موافقة القضاء الأعلى وكبار العلماء على تعديل قانون المواريث

01:41 م | الأحد 19 نوفمبر 2017

قال التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن تعديل قانون المواريث، إن تنفيذ وتطبيق الأحكام الشرعية التي أوردها القرآن، إذ لم يتضمن القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن الميراث نصا عقابيا يضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكورا أو اناثا كما خلا القانون من ذلك التنظيم.

وأشار التقرير أنه لكبح جماح تلك الأفعال التى انتشرت في مجتمعنا مما يؤدى إلى ضياع الحقوق الثابته شرعا، وقد يحدث من جراء ارتكابها خلل اجتماعى واقتصادى، الأمر الذى يستلزم التدخل من المشرع بنص عقابي لتجريم الامتناع أو حجب سندات توجب الميراث أو تسليمه وحفاظا من المشرع على الروابط الأسرية وصلة الرحم.

وتابع "فقد تضمن النص حكما يجيز التصالح في أي حالة كانت عليها الدعوى ونهج المشرع فى هذا التصالح نهج القواعد الفقهية التى أجازت للورثة التخارج وهو أن يتصالح أحد الورثة على أن يخرج من التركة فلا يأخذ نصيبه مال يأخذه من التركة أو من غيرها سواء كان هذا التصالح من كل الورثة أو من بعضهم والتخارج جائز شرعا إذا توافر فيه التراضى بين الورثة المتصالحين.

قال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس: إن هذا القانون تم اخذ الموافقة عليه لمجلس القضاء الأعلى وهيئة كبار العلماء والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأشار إلى أن هذا القانون هام جدا ومتعلق بأحكام الدستور والسلام الاجتماعى داخل المجتمع، وأوضح أن الظروف المجتمعية أدت إلى حرمان البعض من المواريث أو وضع المعوقات فى الحصول على حقه.

قالت النائبة غادة صقر مقدم مشروع القانون: إن هذا القانون من القوانين الهامة التى ترتب عليه ضياع حقوق المواريث بالأخص للنساء.