تأجيل دعوى إلغاء قرار حبس "دومة" انفراديا لـ13 فبراير

12:51 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2017

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من خالد علي ومالك عدلي المحاميان المطالبة بإلغاء قرار وزارة الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طرة، لجلسة 13 فبراير المقبل.

اختصمت الدعوى رقم 32866 لسنة 71 ق كل من، النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.

ذكرت الدعوى أن إجراءات حبس "دومة" انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادي، تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.

وذكرت صحيفة الدعوى أن أحمد دومة تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن، ما يفيد أن "الداخلية" قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض دومة للحبس الانفرادي منذ ايداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء دومة الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.