"القضاء الإداري" تبدأ نظر دعوى إلغاء قرار حبس أحمد دومة انفراديا

بدأت منذ قليل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من خالد علي، ومالك عدلي المحاميان المطالبة بإلغاء قرار وزارة الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الإنفرادي بسجن طرة.

ذكرت الدعوى أن إجراءات حبس "دومة" انفراديًا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الإنفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.

• الحبس الانفرادى
• القضاء الإداري
• خالد علي
• رئيس مجلس الدولة
• قانون تنظيم السجون
• أحمد دومة
• الحبس الانفرادى
• القضاء الإداري
• خالد علي
• رئيس مجلس الدولة
• قانون تنظيم السجون
• أحمد دومة