"الصيادلة" ترسل مذكرة لرئاسة الجمهورية بأوجه قصور "التأمين الصحي"

10:15 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2017

أرسل الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، مذكرة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، تضمنت أوجه القصور الموجودة في مشروع قانون التأمين الصحي، مطالبًا بمقابلة وفد يمثل النقابات المهنية الطبية للرئيس أو من يفوضه لعرض وجهة النظر في مشروع قانون التأمين الصحي ومعالجة أوجه القصور.

وأوضح نقيب الصيادلة، في المذكرة أن المادة 77 من الدستور تضمنت أن يؤخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، مضيفا "هذا ما لم يحدث، وفوجئنا بمشروع القانون معروض على مجلس النواب ومكثت النقابات المهنية الطبية ومنها الصيادلة فترة طويلة لم تستطع الحصول على نسخة من المشروع، وتواصلنا مع لجنة الصحة بمجلس النواب من أجل إعادة المشروع للنقاش مع النقابات المهنية إلا أن طلباتنا لم يتم الالتفات إليها".

وأوضحت المذكرة، أن مسودة مشروع القانون تم تحريفها والعبث بها، وذلك من أجل إخراج النقابات المهنية الطبية من هيكل منظومة التأمين الصحي وتهميشها، إضافة إلى إغفال وتهميش دورهم في هذا المشروع بقانون يفشل المنظومة قبل أن تبدأ.

وتابعت المذكرة، "المادة 40 من مشروع القانون ترفع تكلفة تسجيل الأدوية الجديدة، وإنشاء الصيدليات بصورة كبيره من أجل استخدام تلك الأموال في تمويل المشروع، بخلاف رفع تكلفة الأدوية الذي يؤدى إلى رفع أسعارها".

وبينت المذكرة، "تعد المادة 23 تعديًا صارخًا على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، فهى تعمل على تدمير 72 ألف صيدلية أغفلها القانون، ولم يبين طريقة التعامل معها رغم وجود وزير الصحة، وكلا من نقيب الصيادلة ووكيله، الذي أكد عدم إنشاء صيدليات للهيئة والتعاقد مع الصيدليات القائمة".

وشدد "عبيد"، في المذكرة، على أن مشروع القانون يؤدي الى القضاء على الصيدليات العامة حيث أنه يسمح لهيئة التأمين الصحي بإنشاء صيدليات بأماكنها، كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة ومقابل مبالغ تأمين عالية، موضحا أن هذا مخالف لكل الأعراف والقوانين المعمول بها في جميع دول العالم.

واستكمل "عبيد"، "سيترتب على ذلك الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الصيدليات الكبيرة والصغيرة، وتوقف الصيدليات الصغيرة عن العمل وإفلاسها، وهي أعدادها كبيرة جدًا خاصة في الأقاليم والمراكز والقرى، إضافة إلى زيادة البطالة بين الصيادلة والمساعدين لهم وإفقار الأسر، ما يؤدي إلى زيادة إفقار المجتمع بسبب سيطرة رأس المال على المنظومة الصحية خاصة سوق الدواء".

وأشار "عبيد"، إلى أن مشروع القانون يثير القلاقل داخل المجتمع حيث إنه يؤدى إلى زعزعة استقرار النقابات المهنية الطبية والتى تضم "الصيادلة، الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، البيطريين، العلاج الطبيعي، التمريض"، لافتا إلى أنها أعداد ضخمة تمثل جزء كبير من قمة المجتمع وتحييدهم وتهميشهم وتقليص أدوارهم داخل المجتمع، مايقضي على استقرار أسرهم، مضيفًا "إلا أن الحس الوطني لدينا جميعا يمنعنا من افتعال الأزمات حفاظا على استقرار البلد في وقت الكل ينشد فيه الاستقرار".