بعد تشكيل لجنة لمكافحته.. نرصد أبرز قضايا الفساد في "التعليم"

05:08 م | الاثنين 04 ديسمبر 2017

بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تشكيل لجان للرقابة والتفتيش والمتابعة على كل الإدارات، التابعة لديوان عام الوزارة بشكل دوري، وذلك وفقا للخطة المتبعة للقضاء على الفساد التي تم وضعها لهذا الشأن، في ظل عمليات التطهير التي تقوم بها الوزارة للقضاء على الفساد، وبعد اكتشاف عدد من التجاوزات ببعض الإدارات التابعة للوزارة، واكتشاف عدد من الموظفين ممن يقومون بإعطاء تسهيلات لبعض المدارس الخاصة، وتم تحويلهم للشؤون القانونية للتحقيق بالوزارة، نرصد أبرز قضايا الفساد التي خرجت للرأي العام من خلال النيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات خلال الشهور الماضية.

كشفت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عناني عبدالعزيز، عن وقائع فساد عديدة تشهدها وزارة التربية والتعليم، ترتب عليها إهدار للمال العام، ومن أبرز تلك الوقائع مكأفات طاقم حراسة وزير التربية والتعليم، الدكتور محمود أبو النصر، وفقًا لتقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات، يتضمن مخالفات شابت المكافأت التي يحصل عليها طاقم الحراسة الخاصة للوزير.

مكأفات حراسة الوزير

كشف التقرير أن " أبوالنصر" أغدق علي طاقم الحراسة الخاصة به واختص ضابط الشرطة المكلف بحراسته، بصرف مكأفات الامتحانات وحوافز وبدل انتقال ثابت وبدل وجبة وبدل ملبس وأجر إضافي وحافز متميز ومكافأت أعياد دون وجه حق، علما بأن"ياسين" استلم العمل بتاريخ 17 يوليو 2013، وتم صرف المبالغ التالية حتى 31 ديسمبر 2013، مكافات امتحانات 6128.5 جنيه قيمة الدفعة الخامسة (175 يوم ) بالمستند رقم 3501 بتارخ 9سبتمبر2013، ومبلغ 6128.5 جنيه قيمة الدفعة الأولى (175يوم) بالمستند رقم 6615 بتاريخ 7 نوفمبر 2013، وحافز إثابة مبلغ 560.3 جنيه، وحوافز مميز وسهر مبلغ 7300.25 جنيه، ومبلغ 3018 جنيه بدل الوجبة، وبدل انتقال نقدي ثابت، ومبلغ 3018 جنيها، وبدل ملبس مبلغ 600 جنيه ومكافات أخرى مبلغ 1490.3 جنيه، والأجر الإضافي مبلغ 12172.68 جنيه.

وأكد التقرير، أن جملة ما تم صرفه للنقيب ياسين خلال فترة 5 أشهر ونصف هو مبلغ 40416.53 جنيه، رغم صدور الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1988 من وزارة الداخلية، بوجوب الحصول علي موافقة وزارة الداخلية مسبقا قبل صرف أي مكافات أو حوافز من جهات خارج الوزارة.

قطاع الكتب

فساد في قطاع الكتب التابع للوزارة والتي يختص بطباعة كل ما تحتاجه الوزارة من مطبوعات، سواء في المدارس من كتب أو كراسات الامتحانات في مختلف المراحل التعليمية، التقارير السيادية أثبتت الخسائر الفادحة بسبب سوء الإدارة في القطاع والذي تحوم الشبهة فيه حول شخص القائم بأعمال مدير عام المشتريات في القطاع "م.د" والذي أعلن العاملين في القطاع العصيان ضده ويطالبون الوزير الحالي بإقالته.

بدل وجبات سكرتارية الوزيرألقت النيابة الضوء على واقعة فساد أخرى، كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن إنفاق 222 ألف جنيه على بدل وجبات غذائية لسكرتارية الوزير خلال 195 يوما، بما يوازي 1140 جنيها يوميا، بما فيها أيام الإجازات والأعياد الرسمية.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

رصُد العديد من وقائع الفساد والتزوير والتى كانت أبرزها تعيين «س.أ»، وكيل إحدى الإدارات التعليمية بالمحافظة، رغم عدم خوضه أي مسابقات، ورغم حصوله على مؤهل متوسط، تزامنا مع تقديم آخرين طلبات لتعيينهم وحاصلين على الماجستير والدكتوراه.

مخالفات أمريكانا مع الوزارة

كشفت النيابة الإدارية أن طالبا يدعى أحمد مجدى، توفى، وأصيب الطالب بيشوى عبدالمسيح بعاهة مستديمة، العام الماضى، جراء عملهما فى "السخرة" لدى شركة أمريكانا، وقائع القضية بدأت منذ 3 سنوات حيث كان وزير التربية والتعليم الحالي يشغل منصب رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، وأبرم حينها اتفاق تعاون مع "أمريكانا" لإنشاء مهنة جديدة تسمى "مهنة مطاعم خدمة الوجبات السريعة" لتلحق بالمدارس الثانوية الفندقية.

وتضمن اتفاق التعاون بين أمريكانا والتعليم أن يتم التدريب العملي لتلاميذ المهنة بمطاعم أمريكانا التي تضع درجات التدريب العملي، وتمنح الشركة مكافآت شهرية للتلاميذ تتراوح بين 550 و600 جنيه، إﻻ أنه تبيّن من البلاغات التى تقدم بها مسئولون عن متابعة المشروع، أن هناك عدة مخالفات تمثلت فى أن "أمريكانا" تمنح درجات العملى للطلاب، ما نتج عنه استخدامهم في الأعمال الشاقة نظير أجور بخسة بزعم تدريبهم، وتهديدهم بالحرمان من درجات العملي إذا امتنعوا عن أداء تلك الأعمال أو المطالبة بزيادة أجورهم، وهو الأمر الذى اضطر الطلاب للخضوع لنظام السخرة، فضلا عن إجبارهم على العمل فى الإجازة الصيفية، كما تم استغلال الطلاب فى العمل بالورديات الليلية بعدد ساعات يتجاوز 12 ساعة يوميا بالمخالفة للمادتين 65 و66 من قانون الطفل.

دفاتر الحضور بالعلاقات العامة

وكشفت نسخة من دفاتر الحضور والانصراف لموظفي مكتب العلاقات العامة، عن وجود تلاعب في توقيع الموظفين بالوزارة، وهو ما يعد إهدارا للمال العام، وأحد وقائع الفساد الإدراري بالوزارة.

وبحسب كشف الحضور والانصراف، فإن إحدى موظفات المكتب، حصلت على مأموريات عمل لنحو أسبوعين، وموقع لها بالمأمورية، وعلما بأن الإدارة لا يوجد عمل خارجها يمكن معه أن يحصل أحد أعضاء المكتب على مأمورية من خلاله طوال تلك المدة.

وكانت هيئة النيابة الإدارية، حفظت جميع البلاغات المقدمة ضد وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور محمود أبو النصر قيدا ووصفا لعدم صحة الوقائع، والذى اعتمدت فيه على تحقيقات وتقارير كلا من الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للخدمات الحكومية والتحقيقات المختلفة مع كثير من أعضاء هذه الأجهزة والتى ضمتها النيابة الإدارية جميعها فى قضية واحدة برقم 27 لسنة 2014.