نائب رئيس اللجنة الدولية: زراعة الأرز تحمى مصر من زحف مياه البحر وتدمير التربة

نائب رئيس اللجنة الدولية: زراعة الأرز تحمى مصر من زحف مياه البحر وتدمير التربة
- أزمة مياه
- اتحاد الدواجن
- الاكتفاء الذاتى
- البحر الأبيض المتوسط
- البحر المتوسط
- العام الحالى
- القطاع الخاص
- اللجنة الدولية
- المساحة المنزرعة
- أبو
- أزمة مياه
- اتحاد الدواجن
- الاكتفاء الذاتى
- البحر الأبيض المتوسط
- البحر المتوسط
- العام الحالى
- القطاع الخاص
- اللجنة الدولية
- المساحة المنزرعة
- أبو
أكد الدكتور عبدالعظيم طنطاوى، نائب رئيس اللجنة الدولية للأرز، أن زراعة المحصول فى المناطق الشمالية «ضرورة»، لمنع زحف مياه البحر إلى أراضى شمال الدلتا وتمليحها، لافتاً إلى أن المحصول لا يشكّل أى عبء على مياه النيل ويعتمد على مياه الصرف المخلوطة، بدلاً من فقدها فى البحر الأبيض المتوسط، وخفض المساحة فى تلك المناطق يؤدى إلى ملوحة التربة وتدهور خصوبتها.
{long_qoute_1}
وأضاف «طنطاوى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن قرار الدولة خفض المساحة سيتسبب فى عجز بالأرز يُقدّر بنحو مليون طن، مؤكداً أن جملة الاستهلاك فى مصر 3 ملايين ونصف المليون طن سنوياً، بالإضافة إلى أن هذا القرار يترتب عليه قيام محتكرى الأرز من القطاع الخاص بتخزينه لعدم كفاية المساحة المنزرعة للوفاء باحتياجات البلاد.
ما رأيك فى المطالب التى تنادى بخفض زراعة الأرز؟
- كمتخصصين فى زراعة الأرز لسنا ضد خفض مساحته، لكن لا بد أن يكون الحديث علمياً، فزراعة الأرز فى شمال الدلتا «ضرورة»، وهى المنطقة التى يطلق عليها (حزام الأرز المتاخم) لساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث تمنع زحف مياه البحر إلى أراضى شمال الدلتا وتمليحها، ويُزرع الأرز فى تلك المناطق كمحصول استصلاح للتربة، ولا يشكل أى عبء على مياه النيل بدلاً من فقد تلك المياه إلى البحر الأبيض المتوسط، وحظره تماماً فى تلك المناطق يتسبب فى ملوحة التربة وتدهور خصوبة الدلتا.
وما المساحة المطلوبة فى شمال الدلتا؟
- على الأقل مليون فدان فى المحافظات الشمالية، تُزرع بالتبادل سنوياً مع محاصيل أخرى كالذرة والقطن ولكن هذا لا يحدث، فالمزارع يبحث سنوياً عن محصول «ناشف» يزرعه بدلاً من الأرز الأكثر استهلاكاً للمياه، حتى لا يتم إجهاد الأرض.
{long_qoute_2}
ولماذا لا تتم زراعة الذرة والقطن؟
- لا توجد سياسة تسويقية لزراعة القطن والذرة، فالفلاح لا يجد من يسوّق محصوله، وبالتالى يلجأ إلى زراعة الأرز بالمخالفة للمساحات المقررة، ويجب أن يزرع الفلاح طواعية، وهذا العام رغم إعلان وزارة الزراعة واتحاد الدواجن عن التعاقد على تسلم الذرة من الفلاحين فإنه لم يتم تسويق طن واحد، فالمسئولون فى الحكومة لم يجتهدوا لوضع حل، ومن المفارقات أن العام الحالى شهد فتح باب استيراد الذرة مع بدء موسم الحصاد، وحينما بدأ المزارع فى البيع لم يجد من يشتريه.
لكن هناك من يقول إن الأرز هو الأكثر استهلاكاً للمياه فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من أزمة مياه؟
- 75% من مساحات الأرز التى تُزرع فى شمال الدلتا تُروى بمياه مخلوطة بصرف زراعى وصحى، من مصارف كوتشنر وحادوث والرهاوى وبحر البقر، فلا توجد مياه من النيل تصل إلى تلك المناطق، والأصناف الحديثة التى تتم زراعتها من الأرز قصيرة العمر مبكرة النضج، تبلغ فترة نموها من 120 إلى 130 يوماً وتستهلك من 5000 إلى 6000 متر مكعب للفدان الواحد مقارنة بالأصناف القديمة التى تم إلغاؤها عام 2001 والتى كانت تستهلك 9000 متر مكعب من المياه للفدان، أى إن استهلاكنا فى العام لا يزيد على 6 مليارات متر مكعب نصفها مخلوط بالصرف.
وما احتياجاتنا من الأرز سنوياً؟
- نحتاج سنوياً إلى 3.5 مليون طن أرز، حيث إن استهلاك المواطن المصرى سنوياً 40 كيلو فقط.
وما المساحة المطلوبة لتحقيق ذلك؟
- المساحة المطلوبة لتغطية الاكتفاء الذاتى من الأرز 1.3 مليون فدان.
وما حجم المساحات المخالفة التى تُزرع سنوياً؟
- تقدر المساحة المخالفة سنوياً بـ650 ألف فدان، وجميعها فى مناطق لا يجوز فيها زراعة الأرز، مثل جنوب محافظات الدقهلية وكفر الشيخ وطنطا والشرقية والبحيرة، بينما تتطلب زراعة الأرز المناطق الشمالية للمحافظات المطلة على البحر المتوسط.
كيف ترى اتجاه مجلس الوزراء لخفض مساحة الأرز إلى 750 ألف فدان فقط؟
- هذا القرار غير مدروس وسبق إقراره من مجلس الوزراء والتراجع فيه، لأنه سوف يتسبب فى عجز باحتياجات البلاد من الأرز يقدر بنحو مليون طن أرز أبيض، حيث إن جملة الاستهلاك 3 ملايين ونصف المليون طن، بالإضافة إلى أن هذا القرار يترتب عليه قيام محتكرى الأرز من القطاع الخاص بتخزينة لعدم كفاية المساحة المنزرعة احتياجات البلاد.