المحامى العام: «العملات الرقمية» أبرز مستحدثات تمويل الإرهاب

10:17 م | الخميس 30 نوفمبر 2017

أكد المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن مصر ملتزمة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع ضمان إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

{long_qoute_1}

واستعرض «ضياء الدين»، فى كلمته بمؤتمر «نواب عموم أفريقيا»، أمس، الذى يُعقد فى القاهرة، المنظومة القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب، مشيراً إلى قانونى «تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين» و«مكافحة الإرهاب»، وعرّف جريمة تمويل الإرهاب بأنها «كل جمع أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة وذخائر ومفردات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأى وسيلة كانت؛ بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها، أو بعضها، فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، أو العلم بأنها ستُستخدم فى ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر، أو لمن يقوم بالتمويل بأى من الطرق». وعرّف المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المال المستخدَم فى إطار جرائم تمويل الإرهاب بأنه «جميع الأصول أو الممتلكات، أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية أو منقولة أو ثابتة؛ بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبَتة لكل ما تقدم، وأياً كان شكلها، بما فى ذلك الشكل الرقمى أو الإلكترونى وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها». وأضاف أن من بين الظواهر المستحدَثة فى مجال تمويل الإرهاب دولياً، استخدام الجناة فى تلك الجرائم لتطبيقات إلكترونية؛ لتحويل الأموال داخلياً وخارجياً لتمويل الجرائم الإرهابية، فضلاً عن استخدامهم للنوع المستحدَث من العملات الرقمية أو الإلكترونية وأبرزها عملة «Bitcoin»، والتعامل عليها من خلال مواقع وتطبيقات إلكترونية، حيث توجد معظم الخوادم الخاصة بتلك المواقع والتطبيقات خارج البلاد.

وأشار «ضياء الدين» إلى سلطات النيابة العامة فى مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، والتى تشمل مصادرة الأموال المستخدَمة فى تمويل الإرهاب، والتحفظ المؤقت على الأموال المستخدمة فى تمويله، والكشف عن سرية الحسابات البنكية المتصلة بتمويل الإرهاب، موضحاً أنه على النائب العام إذا توافرت معلومات جدية عن وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة إرهابية الأمر بالتحفظ على تلك الأموال، وعلى السلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، بما فى ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها.

وأكد أن هناك صعوبات تواجه النيابة العامة المصرية فى إطار مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، منها استخدام الوسائل البدائية، واسترداد الأموال المستخدَمة فى تمويل الإرهاب أو الناتجة عنه، وتعويض ضحايا الإرهاب.

وحسب «ضياء الدين» فإنه فيما يتعلق بالتمويل باستخدام السلاح، كشفت تحقيقات النيابة العامة ما يُعرف بـ«السلاح الدوار»، وهو مصطلح ظهر من واقع مطالعة تقارير «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» فى قضايا الإرهاب المختلفة، حيث تتضمن التقارير نتيجة ما تجريه من بحث فى أرشيف الإدارة عن سابقة استخدام السلاح المضبوط والمرسل للفحص فى جرائم إرهابية.

وتابع: «غالباً ما يثبت البحث أن السلاح المضبوط سبق استخدامه فى جرائم إرهابية سابقة، قد تكون ارتُكبت بمعرفة جماعات أخرى بخلاف الجماعة المتهمة فى القضية موضوع الفحص، ما يقطع بكون السلاح الذى تستخدمه تلك الجماعات يجرى تمريره داخلياً فيما بينها لأغراض عدة».