محامي عام أمن الدولة:التطبيقات الإلكترونية أبرز مستحدثات تمويل الإرهاب

11:37 ص | الخميس 30 نوفمبر 2017

قال المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إن مصر ملتزمة بمواجهة الاٍرهاب بكافة صورة وأشكالة وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، مع ضمان إجراءات مكافحة الاٍرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنة وبسببه.

واستعرض "ضياء الدين"، في كلمته بمؤتمر "نواب عموم أفريقيا"، الذي يعقد في القاهرة، المنظومة القانونية لمكافحة تمويل الاٍرهاب، مشيرا إلى المشرع في قانوني قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الاٍرهاب؛ وما أدخل في اُسلوب ارتكاب وعقل الضالعين بها من تطور أعقب النصوص التي تضمنها القانون رقم 97 لسنة 92، المعدل لقانون العقوبات، الذي كان يحكم هذا النوع من الجرائم قبل دورهما، كما واجه بهذين القانونين جهات إنفاذ القانون إشكاليات يرجع سببها لبعض القصور التشريعي الذي كان يشوب هذا القانون الأخير.

وعرف محامي نيابة أمن الدولة، جريمة تمويل الاٍرهاب، بأنها كل جمع أو حيازة او إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة وذخائر ومفردات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت؛ بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بقصد استخدامها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بالتمويل بأي من الطرق.

وعرف "ضياء الدين"، خلال كلمته، المال المستخدم في إطار جرائم تمويل الإرهاب، بأنه جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية أو منقولة أو ثابتة؛ بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية الأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ماتقدم وايا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

وأضاف محامي نيابة أمن الدولة، أن من بين الظواهر المستحدثة في مجال تمويل الارهاب دوليا، استخدام الجناة في تلك الجرائم التطبيقات إلكترونية خاصة بتحويل الأموال داخليا وخارجيا لتمويل الجرائم الإرهابية، فضلا عن استخدامهم للنوع المستحدث من العملات الرقمية أو الإلكترونية وأبرزها عملة "Bitcoin"، والتعامل عليها من خلال مواقع وتطبيقات الكترونية، حيث توجد معظم الخوادم الخاصة بتلك المواقع والتطبيقات خارج البلاد.

وأشار "ضياء الدين"، إلى سلطات النيابة العامة في مكافحة جرائم تمويل الاٍرهاب من مصادرة الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب، والتحفظ المؤقت على الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب، ةالكشف عن سرية الحسابات البنكية المتصلة بتمويل الإرهاب، موضحا أنه على النائب العام إذا توافرت معلومات جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة إرهابية الأمر بالتحفظ على تلك الأموال، وعلى السلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها.

وأكد محامي نيابة أمن الدولة، أن هناك صعوبات تواجة النيابة العامة المصرية في إطار مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، منها استخدام الوسائل البدائية واسترداد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب أو الناتجة عنه وتعويض ضحايا الإرهاب.

وحسب "ضياء الدين"، فأنه فيما يتعلق بالتمويل باستخدام السلاح، كشفت تحقيقات النيابة العامة ما يعرف بـ "السلاح الدوار"، وهو مصطلح ظهر من واقع مطالعة تقارير الإدارة لتحقيق الأدلة الجنائية في قضايا الإرهاب المختلفة، حيث تتضمن التقارير نتيجة ما تجريه من بحث في أرشيف الإدارة عن سابقة استخدام السلاح المضبوط والمرسل للفحص في جرائم ارهابية.

وتابع محامي نيابة أمن الدولة: "غالبا ما يثبت البحث أن السلاح المضبوط؛ سبق استخدامه في جرائم إرهابية سابقة، قد تكون ارتكبت بمعرفة جماعات أخرى بخلاف الجماعة المتهمة في القضية موضوع الفحص، ما يقطع بكون السلاح الذي تستخدمه تلك الجماعات يجرى تمريره داخليا فيما بينها، وتمويل كل جماعة أخرى بالسلاح لأغراض عدة".