محامي نيابة "الشؤون المالية": جرائم غسل الأموال تستنزف الاقتصاد الوطني

قال المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية بالنيابة، إن مفهوم جرائم غسل الأموال يتمثل في إخفاء مصادر الأموال المحققة عن طرق غير مشروعة، والعمل على إدخالها إلى الاقتصاد المشروع من خلال سلسلة من عمليات التحويل النقدية والمالية.

وأشار "فودة"، في كلمته خلال مؤتمر "نواب العموم الأفارقة"، إلى أن جريمة غسل الأموال تعد جريمة عابرة للحدود، وذلك لأنها تتضمن فى معظم الحالات ابعاد تتجاوز حدود الدولة، موضحا أن الطابع العالمي لجريمة غسل الأموال  استدعى النص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

ولفت "فودة"، إلى أن غسل مبالغ كبيرة من الأموال يتحقق من خلال عمليات تداول رؤوس الأموال الضخمة؛ التي تتم عبر قنوات مالية دولية، عبر عدة أقاليم اقتصادية دولية يسهل معها إخفاء الأصل الإجرامي لها.

وشدد المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية، على أن النظم القانونية لبعض الدول تجعلها مناطق جذب للقائمين على غسل الموال، مشيرا إلى أن عمليات غسل الأموال تباشر غالبا بواسطة منظمات إجرامية عالمية ينتمي أعضائها إلى جنسيات متعددة، موضحا أنه يعد عنصرا آخرا يدعم الطابع العابر للدول لجريمة غسل الأموال.

وأضاف "فودة"، أن الأضرار الاقتصادية لغسل الأموال تتمثل في استنزاف الاقتصاد الوطني والركود الاقتصادي، وانخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض قيمة سعر صرف العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية النقدية، وزيادة الأعباء الضريبية، وتذبذب الاستقرار في البورصات، وانتشار ظاهرة الفساد المالي. 

• الأمم المتحدة
• الاقتصاد الوطنى
• الجريمة المنظمة
• الركود الاقتصادى
• الشئون المالية
• الفساد المالى
• المحامى العام
• الناتج المحلى
• النيابة المصرية
• نيابة الشؤون امالية
• غسل الأموال
• غسيل الأموال
• الأمم المتحدة
• الاقتصاد الوطنى
• الجريمة المنظمة
• الركود الاقتصادى
• الشئون المالية
• الفساد المالى
• المحامى العام
• الناتج المحلى
• النيابة المصرية
• نيابة الشؤون امالية
• غسل الأموال
• غسيل الأموال