"التنمية الصناعية": قانون التراخيص سيحدث طفرة في القطاع الصناعي
المهندس أحمد عبد الرازق
قال أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية إن الهيئة أطلقت مؤخرا حملة "مصر على الطريق الصحيح"، والتي تهدف إلى تفعيل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
وأكد في بيان، أن القانون الجديد أدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصرية عن طريق تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية.
وأضاف عبد الرازق، أن إصدار القانون الجديد سيحدث طفرة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية الجديدة التي تم افتتاحها خلال عام 2016-2017 وبلغ 2085 مصنعاً في 25 محافظة.
وشدد، أنه تم بناء أكثر من 600 مصنع جديد في القاهرة والجيزة، كما بلغ حجم الاستثمارات أكثر من 58 مليار جنية بعدد عمالة وصل لـ 68.2 ألف عامل في مختلف المصانع الجديدة.
وتابع رئيس هيئة التنمية الصناعية: "دور الهيئة طبقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون الجديد يتمثل في تقديم يد العون للمستثمرين، حيث أصبحت الهيئة هي الجهة الوحيدة المعنية بتلقي طلبات التراخيص للمنشآت الصناعية بديلًا عن 11 هيئة ومؤسسة حكومية مختلفة كان على المستثمر اللجوء لهم في إجراءات معقدة للحصول على التراخيص في ظل لائحة القانون القديم".