منع موظفي السلطة الفلسطينية من دخول مقار الوزارات في قطاع غزة

03:15 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2017

أوعزت نقابة الموظفين الحكوميين في غزة إلى مندوبيها بطرد الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية من الوزارات، بعد قرار الحكومة الفلسطينية بإعادة موظفيها في قطاع غزة إلى عملهم، حسبما أفاد بيان صادر عنها اليوم.

وذكر شهود، أنه تم منع موظفي وزارات الحكم المحلي والاوقاف والمالية والصحة والتعليم من العودة إلى أماكن عملهم. وكان هؤلاء استنكفوا عن التوجه الى مراكز عملهم بطلب من السلطة بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في 2007.

ومنع موظفون معينون من حركة حماس وزير الحكم المحلي حسين الاعرج التابع للسلطة الفلسطينية من دخول مكتبه في مقر الوزارة بمدينة غزة، وفق ما ـعلن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود.

وقال مسؤول في مكتب الوزير، إن الوزير اضطر للتوجه إلى مكتب نائب رئيس حكومة الوفاق في المدينة زياد أبو عمرو للقيام بعمله.

كانت نقابة موظفي قطاع غزة المحسوبة على حركة حماس، أصدرت بيانا قالت فيه "أصدرنا قرارات لجميع مندوبي النقابة بمنع دخول أي موظف مستنكف إلى المؤسسات الحكومية والدوام فيها بهذا الشكل العشوائي الذي يهدف لخلق وقائع على الأرض، وضرب الموظفين ببعضهم".

وأضافت أن المنع سيستمر حتى يتم الاعتراف بشرعية موظفي غزة ودمجهم وتسكينهم وضمان أمنهم الوظيفي، دون ذلك، لن تسمح لهم بدخول الوزارات.

وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب قرابة 60 الف موظف مدني في غزة، إلا أن 13 ألفا من هؤلاء فقط بقوا في عملهم، بينما امتنع الباقون عن العمل بحسب توجيهات السلطة التي أرادت الضغط على حماس.

وردا على ذلك، قامت حماس حينها بتوظيف نحو 40 ألف مدني وعسكري والذين تعتبر قضيتهم واحدة من القضايا الشائكة في ملف المصالحة.

وقال المحمود، بحسب بيان نشرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن الحكومة "تنظر بأسف وأسى شديدين إلى هذه الخطوة الخطيرة لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة".

في المقابل، حملت حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم في بيان الحكومة برئاسة رامي الحمد الله "مسؤولية إحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة نتيجة لقرارها المخالف لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين المستنكفين بالعودة لعملهم".

ودعت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء موظفيها في قطاع غزة للعودة إلى عملهم.

ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية في 12 اكتوبر تسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع. ومن المقرر ان تتسلم إدارة القطاع بشكل كامل بحلول يوم الجمعة. لكن شكوكا تحيط بالعملية.

وقال وزير في الحكومة الفلسطينية لوكالة فرانس برس، إن الوفد الأمني المصري الموجود في القطاع لمتابعة تطبيق المصالحة، يجري اتصالات ومشاورات مع حماس وفتح في غزة "لاحتواء الموقف الخطير وضمان عدم حدوث أي احتكاك بين موظفي السلطة وموظفي حماس".