المحامين.. الصراع يشتعل بعد حكم «الإدارية العليا» حول أزمة ضوابط القيد

07:35 م | الاثنين 27 نوفمبر 2017

تصاعدت أزمة تجديد القيد بنقابة المحامين، بعد قرار المحكمة «الإدارية العليا» برفض ضوابط التجديد التى وضعتها النقابة، والتى تتضمن منع تحصيل الاشتراكات إلا لمن يقدم دليلاً على اشتغاله بالمهنة لمدة 3 سنوات.

وقرر سامح عاشور، نقيب المحامين، عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة والفرعيات، غداً الأربعاء، لوضع دراسة من الناحية القانونية للقرار، وقال «عاشور»: «أصبحنا فى مفترق طرق ولا يجب أن نتساهل مع خصوم النقابة أياً كانت مواقعهم، لأنهم يسعون لإغراق المركب». وكشف أن النقابة حصلت على تصريح فى إحدى الدعاوى المنظورة بجلسة الأحد الماضى، باللجوء إلى دائرة توحيد المبادئ لعرض حالة التناقض بين حكم «الإدارية العليا»، والعديد من أحكامها الصادرة من قبل فى شأن ضوابط القيد ودلائل الاشتغال.

وقرر «عاشور» إحالة محب مكاوى، نقيب محامى شمال الدقهلية، للتحقيق، لقيامه بتلقى طلبات الاشتراكات ورسوم القيد والعلاج من المحامين لعام 2017، استناداً إلى حكم «الإدارية العليا»، وكلف النقيب الأمانة العامة، باستدعائه والتحقيق معه وحال ثبوت الواقعة ستتم إحالته للتأديب مباشرة.

وهدد نقيب شمال الدقهلية، بإصدار كارنيهات الأعضاء من النقابة الفرعية مباشرة، رداً على قرار «عاشور» بإحالته إلى التحقيق، واعتبر «مكاوى» أن قرار استخراج الكارنيهات من النقابة الفرعية «بداية اللامركزية فى العمل النقابى»، وأوضح فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيذهب لحضور التحقيق بصحبة أعضاء مجلس النقابة المتضامنين معه.