الإداري: دعوى إسقاط الجنسية عن معارين لـ"المركزي القطري" كأن لم تكن


قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، باعتبار الدعوتين المقامتين من الدكتور سمير صبري المحامي، اللاتي يطالب فيهما بإسقاط الجنسية عن المحاسبين محمد غزالي عبدالكريم، ومحمد فائز سيد علي، والمعارين من الجهاز المركزي للمحاسبات، للقوات المسلحة القطرية، بمعرفة المستشار هشام جنينة، كأن لم تكن.


وذكرت الدعوى رقم 43274، و43271 لسنة 70 ق، أن المحاسب المصري "محمد غزالي"، يعمل في القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية بوحدة الشؤون المالية مقابل 5700 ريـال شهريا، ويعمل مراجعا في الجهاز المركزي للمحاسبات، وحصل على شهادة أخرى بنفس صيغة الشهادة الأولى من سفارة قطر، بعد أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وأضافت الدعوى، أنّ المحاسب المصري محمد فائز سيد علي يعمل في القوات المسلحة القطرية، في جميع المواقع ومناطق العمليات الحربية، التي تحددها القيادة العامة، حيث ينص العقد الموقع بين القوات المسلحة القطرية والمحاسب المصري في الجهاز المركزي للمحاسبات، على خضوعه للقواعد المقررة في أنظمة القوات المسلحة، وما يصدر عن القيادة العامة من أوامر وتعليمات والقواعد المقررة في قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

• إسقاط الجنسية
• اعتصامى رابعة العدوية
• الجهاز المركزى للمحاسبات
• الدائرة الثانية
• الدكتور سمير صبرى المحامى
• الشئون المالية
• العمليات الحربية
• أحداث
• أنظمة
• أوامر
• إسقاط الجنسية
• اعتصامى رابعة العدوية
• الجهاز المركزى للمحاسبات
• الدائرة الثانية
• الدكتور سمير صبرى المحامى
• الشئون المالية
• العمليات الحربية
• أحداث
• أنظمة
• أوامر