اجتماع لبحث خطة تنفيذ برنامج البنك الدولي بسوهاج

05:22 م | الأحد 26 نوفمبر 2017

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، إننا نسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإقامة مشروعات توفر فرص عمل لأبناء الصعيد وسوهاج وتساهم في الحد من البطالة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن قرض البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار والذي تم منحه لمحافظتي سوهاج وقنا، يهدف بشكل أساسي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل المستدامة من خلال تحسين مناخ الاستثمار، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وعقد اليوم اجتماعا لبحث خطة تنفيذ برنامج البنك الدولي لتمويل المشروعات التنموية لمحافظة سوهاج، بحضور كمال شلبى، سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية، والدكتور على مسعود، المستشار الاقتصادى للمحافظة، ووفد البنك الدولى وعلي رأسه اندريا ايردمان، خبيرة المناطق الصناعية، ووكلاء الوزارات والمصالح والهيئات ورؤساء المدن والاحياء، ومدير عام فرع هيئة التنمية الصناعية بسوهاج، ومدير مكتب الاستثمار بالديوان العام، ومديري المناطق الصناعية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الحليم، أن هذا الاجتماع تكميلي للاجتماع السابق الذى عقد فى سبتمبر الماضى ويتمحور حول ثلاث نقاط، أولها المراجعة السريعة لخطة تغطية البنية التحتية للمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، حيث تم فى سبتمبر الماضي عمل خطة مسودة وحددت الاجزاء المنقوصة والمراد استكمالها، وثاني نقطة هي تناول الاطار الادارى المعدل للمناطق الصناعية وسوف يتم نقل الاختصاصات من المحافظة لهيئة التنمية الصناعية حيث تشرف الهيئة على 300 مشروع، والنقطة الثالثة هي تقريب نقطة الالتقاء بين الوكالة الالمانية والبنك الدولي.

وأضاف أن المناطق الصناعية فى الوجه البحرى تديرها المناطق العمرانية وقد وجد ان التجربة الإدارية للمناطق الصناعية فى الوجه القبلى ناجحة ويجب نقلها الى الوجة البحرى، مشيرا أنه بالنسبة لخطة الارتقاء بالبنية التحتية بالمناطق الصناعية تتركز على نقطتين الاولى البنية الاساسية فى المناطق الصناعية، والثانية هيكلها الادارى والمخصص لها من التمويل 3 مليون دولار.

واستعرض شلبى، رؤية المحافظة للاستفادة من قرض البنك الدولى موضحا ان الخطة الاستراتيجية للمحافظة هى الاستغلال الامثل للإمكانيات والموارد المتاحة وتغيير هيكل الاستثمار المحلى وخلق مناخ محفز للاستثمار، ورفع القدرات التنافسية للقطاعات الإنتاجية.

ومن جانبه أكد الهلباوي، على أن الأولوية للمشروعات القائمة والمتوقفة، والمشروعات ذات النفع العام، موضحا انه من غير المقبول وجود قرية ليس بها مياه شرب نظيفة فهذا حق انساني، مطالبا بالإسراع في تنفيذ مشروعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، مع توضيح العائد التنموي لكل مشروع والهدف منه من خلال دراسة مستفيضة، وستقوم وزارة التنمية المحلية بإعداد نماذج بيانية يتم ملئها بكل قرية موضح بها اهداف المشروع والنفع العام منه وغرضه، وتقرير شامل، وكل رئيس مدينة وحي وقرية سيقوم بعرض المخطط الاستراتيجي للمنطقة التابع لها لعمل قاعدة بيانات متكاملة، حيث يتم تجميع كل المراكز والمدن والقري في منتدي التنمية الاقتصادي علي مستوي المحافظة ويتم انتخاب اثنين من كل مركز لتنسيق الخطط بين المراكز.