دراسة توضح الزواج في "مصر العثمانية" بمكتبة الإسكندرية

03:00 م | الأحد 26 نوفمبر 2017

صدر عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية العدد الـ 40 من سلسلة "مراصد" بعنوان "الزواج في مصر العثمانية"، إعداد محمد سيد محمود حسين؛ باحث دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية.

يضم العدد دراسة لقضايا الزواج في مصر العثمانية، منذ دخول العثمانيين إلى مصر حتى مجيء الحملة الفرنسية، ويرصد البحث، حالات الزواج والمعاملات اليومية في المجتمع المصري في العصر العثماني، من خلال قضايا مسجلة بسجلات المحاكم الشرعية، وبذلك تعتبر تحليلاً للحياة الاجتماعية، من خلال علاقات الأفراد بعضهم ببعض، بالإضافة لعلاقاتهم بالإدارة من خلال تعامل الأفراد مع مؤسسة القضاء والمحاكم الشرعية في الحياة اليومية العامة، وطبيعة الأحكام الصادرة لهم ومدى تأثيرها عليهم، ومن هنا يساعد البحث على قراءة التاريخ من القاعدة الشعبية.

تركز الدراسة على الربط بين فقه الأحوال الشخصية، وقضايا الزواج في مصر العثمانية؛ للوقوف على مدى أهمية الأثر الفقهي في قضايا الزواج، ومدى التزام مؤسسة القضاء في مصر العثمانية بالفقه في قضايا الأزواج، وقد اتبع الباحث المنهج التاريخي؛ حيث إن هذه الدراسة في الأصل دراسة تاريخية لقضايا الزواج في مصر العثمانية، كما استعان بالمنهج التحليلي لدراسة بعض القضايا.

اعتمد الباحث، على المصادر الأولية المتمثلة في الوثائق غير المنشورة بسجلات المحاكم الشرعية؛ كمحكمة الباب العالي، ومحكمتي القسمة العسكرية، والقسمة العربية، ومحاكم الأخطاط؛ كمحكمة الصالحية النجمية، ومحكمة الصالح المحفوظة جميعها في دار الوثائق القومية، بالإضافة إلى كتب الفقه الإسلامي فضلاً عن العديد من المراجع العربية والمعرَّبة.

تبعت الدراسة عقد الزواج منذ بداية توثيقه في مصر العثمانية، سواء للمسلمين أو للأقباط، وقد كان الأقباط يقومون بتسجيل عقود زواجهم في المحاكم الشرعية، وقد كان لها صيغ محددة، ولم تختلف صيغ عقود الأقباط عن صيغ عقود المسلمين، والرسوم التي كان يتحصل عليها القاضي مقابل كتابة عقد الزواج وتوثيقه في المحكمة، وقد كان هذا أمرًا ملزمًا للمصريين في مصر العثمانية طبقًا لقانون نامه مصر.

يتطرق الباحث إلى سن الزواج في مصر العثمانية، فقد كانوا يقومون بعقد القران في سن صغير نسبيًّا فيكفى البلوغ لزواج الشاب والفتاة، ثم يستعرض بعد ذلك طرق اختيار الزوجة في مجتمع شرقي محافظ، كان فيه فصل شبه تام بين الرجل والمرأة قبل الزواج، كما تناول الباحث مبالغ المهور المختلفة في مصر العثمانية، وكيف أنها تباينت بين الارتفاع والانخفاض حسب الحالة المادية والاجتماعية للرجل والمرأة، وقام بدراسة أهم الشروط التي كتبت في عقود الزواج. ويختتم الباحث الدراسة باحتفالات الزواج وبعض العادات التي كانت موجودة في حفلات الزواج في مصر العثمانية.

انتهت الدراسة إلى نتيجة مهمة مفادها أن الآباء كانوا حريصين على بناتهم؛ إن كانوا قد زوجوهم وهم في سن صغير، لكنهم كانوا حريصين كل الحرص أن يتم هذا الزواج وبناتهم قادرات على تحمل المسئوليات الشرعية للزواج.

اتضح من خلال البحث أيضًا أن المرأة كانت تتمتع بكامل حقوقها؛ مثل ألا تتزوج إلا بموافقتها، فلا يتم إجبارها على الزواج، وكذلك حق المثول أمام القضاء الشرعي دون وكيل عنها، فتحضر مجلس القضاء وتتسلم مهرها بيدها، أو أن تقوم بتزويج نفسها بنفسها دون وكيل عنها، أو أن تأتي إلى القاضي وتطلب مؤخر كسوتها، أو بقية نفقتها على زوجها، على عكس ما كان معروفًا عن وضع المرأة في العصر العثماني، على أنها كانت لا تخرج من البيت إلا للضرورة القصوى.