كيف يمكن ضبط الأسعار في السوق المحلي؟

04:20 م | الخميس 23 نوفمبر 2017

كشفت تجار الغرف التجارية، الأسباب الحقيقة وراء عدم تراجع الأسعار في السوق المحلي رغم تراجعها عالميا، مطالبين بإجراءات إيجابية تحمى المستهلك من الغلاء .

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية للقاهرة: "التاجر ليس المسؤول وحده عن ارتفاع الأسعار وأنه ليس مسئولا عن مواجهتها لأنها مسئولية الحكومة، فتحميل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار في الأسواق، غير صحيح، فالأسعار في مصر أرخص من دول مجاورة لنا مثل السودان، ولكن تدني الدخول وراء إحساس المواطنين بارتفاع الأسعار، مؤكدا على أهمية القطاع الخاص في الأسواق، لأنه يمثل قوة شرائية كبيرة في الأسواق.

وأكد "العربي"، على أهمية أن تكون هناك أكثر من جهة تتابع وترصد متغيرات الأسعار المعلنة دوريا، فتكون نسب التضخم قد حسبت على أسس علمية، وأعطيت أهم السلع ذات الطلب الفعال أوزانا منسجمة مع مستوى الدخل الفردي الواقعي، وأن الارتفاع المفتعل لأسعار السلع الأساسية، ومعظمها من السلع الغذائية، يترتب عليها أن القوة الشرائية للمستهلكين من ذوي الدخل المحدود، المتوسط والأدنى، تصبح غير متناسبة مع المستوى العام للأسعار السلع الغذائية فيضطرون للتخلي عن شراء بعضها مشيرًا إلى أن الأسعار في أسواق لا تتمتع بالمنافسة تميل إلى الارتفاع، وأن الأسعار عند ارتفاعها قد تستقر على مستوياتها المرتفعة ثم تستأنف الصعود ولن تتراجع.

ومن جهته أوضح أسامة سلطان رئيس الغرفة التجارية للشرقية، أن عدم استجابة الأسواق لتراجع الأسعار حتى هذه اللحظة تأتي "لارتفاع الأسعار محلياً ومنها مثلاً نفاد الكميات والسلع التي كانت لدينا من السابق والتي كنا نبيعها بسعرها القديم وبالتالي عندما تأتي لشراء سلع ومواد بالسعر الجديد المرتفع فالبيع للمستهلك بالطبع سيكون بسعر مرتفع، كما أن ضعف عملية تنميه أسواق التجارة الداخلية على مدى السنوات الماضية أدى إلى سهولة الإضرار بالمنافسة وخلق كيانات عشوائية في الأسواق على سبيل المثال "اخطف واجري"، وأن زيادة حجم التجارة العشوائية والاقتصاد السري، هم المتحكمون في الأسواق والمسؤولون عن الارتفاعات غير المبررة.

وذكر يحيى السني رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة، أن السلع لها حلقات تداول تحدد سعرها بداية من مراحل الإنتاج وتكلفتها ثم تجارة الجملة والتجزئة، مشيرا إلى أن الخضروات والفاكهة لها طبيعة خاصة في التعامل معها لأنها سلعة سريعة التلف ولا تخزن ولذلك التجار يسعون إلى بيعها وتصريف ما لديهم منها بهامش ربح بسيط حتى لا تلحق بهم خسائر، وأن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب وليس من مصلحة التاجر ارتفاع الأسعار لأنها تؤثر على مبيعاته وتراجع هامش ربحه في ظل المعيشة الصعبة.

وأردف: "وهناك حلقة مفقودة في مسؤولية مراقبة ومتابعة السوق المحلية من قبل الجهات المعنية ومقارنتها بمستجدات السوق العالمية كما أن القوانين المتاحة ليست كافية لتمكين الدولة متابعة السوق ومستجدات السلع الأساسية وأسعارها في ظل المتغيرات العالمية، ولعله من الأهمية رصد تغيرات أسعار السلع في السوق المحلية ومقارنتها بالأسعار لمتابعة حركة الأسعار وتوعية المستهلكين".

وأشار أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إلى أن غياب الرقابة الحكومية وعدم محاسبة هؤلاء التجار واتساع نطاق أعمالهم جعلتهم يتحكمون في الأسعار والمضاربة ورغبتهم في تحقيق أكبر مكسب وراء ارتفاع الأسعار، فكل تاجر يرفع السعر ويقلده بقية التجار، مشيرا إلى أن جشع بعض المنتجين وبعض التجار تسبب في الغلاء، ولابد من محاسبة من يخالف الأسعار.

ومن جهته يقول سامح زكي نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن ارتفاع الأسعار في السوق المحلي يوحي بأن هناك تكتلات وتحالفات تتحكم في تلك الأسعار، مما يجعلها لا تتجاوب مع أسعار الغذاء العالمية في الانخفاض فقط، وهذه التكتلات تحتاج إلى خلخلتها وتشتيتها حتى تباع السلع بأسعار عادلة .

وتابع أحمد صقر رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، أن عدم تراجع أسعار السلع رغم انخفاض سعر الدولار والأسعار العالمية يرجع إلى أن المخزون لدى التجار، سواء من السلع الاستهلاكية أو الخامات، كان بسعر الدولار قبل الانخفاض، ما يمنعهم من تخفيض الأسعار لتجنب الخسائر، وأن السلع الأساسية التي تستوردها الحكومة سيتم خفض أسعارها بشكل أسرع من سلع القطاع الخاص، لالتزام القطاع الحكومي بالأسعار بغض النظر عن سعر الدولار الجمركي.