أيمن سلامة: اتفاقية 1959 لتقاسم المياه ساعدت السودان على إقامة السدود

02:39 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2017

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي ردا على تصريحات وزير الخارجية السوداني التي أطلقها أمس بشأن حصة مصر المائية من النيل، قائلا إن اتفاقية 1959 لم تنظم بناء السد العالي المصري فقط، بل أيضا ساعدت السودان في بناء السدود السودانية ومنها عطبرة وستيت ومروي وتعلية خزان الروصيرص مما ساهم في حصول السودان على حصتها المائية وفقا للتنسيق المصري السوداني ودون جبر أو قسر أو إكراه على السودان، ويمكن للمسؤول السوداني أن يسأل الأجداد والآباء من ساعد السودان في إقامة كل هذه السودان وكل مشروعات الري في السودان لكن كان جزاء سنمار وتم طرد بعثة الري المصرية الدائمة هناك ومعها بعثة الأزهر الشريف وجامعة القاهرة فرع الخرطوم وكان الفرع يمثل أول جامعة مصرية خارج التراب المصري، وبحيرة ناصر ذاتها انتفعت منها السودان بمليارات الأمتار المكعبة في الري والزراعة في داخل السودان نفسها حيث امتدت 150 كيلو داخل الحدود السودانية، كما قامت القاهرة عقب بناء السد العالي بتعويض السودان عن كافة الأضرار التي لحقت بشماله نتيجة غرق بعض القرى والأراضي.

اوأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مصر لا تسرق ولا تغدر ولا تغبن، فمصر دولة كبيرة بمبادءها وقيمها وسياساتها قبل حضارتها وتاريخها وجغرافيتها، مشيرا إلى أن الموقف السوداني وبكل آسف خرق الاتفاقيات والمواثيق الدولية للمجاري المائية الدولية المستخدمة في غير أغراض الملاحة الدولية، حيث وقف السودان في صف أثيوبيا المنتهكة لهذه المواثيق الدولية بشكل عام واتفاقية سد النهضة بشكل خاص ويكفي طلب السودان من أثيوبيا تغيير ما توافقت عليه الدول الثلاثة بخصوص المكتب الاستشاري المنفذ لدراسات سد النهضة الأثيوبي.

وكشف عن بنود في اتفاقية 1959 والتي تلزم مصر والسودان بالتنسيق في مواقفهما بخصوص أية مشاريع مرتقبة على حوض النهر في أية دولة من دول الحوض.

وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، قد أكد أن هناك اتفاقًا بين مصر والسودان يقضي بأن نسبة المياه السودانية التي تذهب إلى مصر أثناء الفيضان "دين"، مضيفًا: "الآن ربما يتوقف الدائن عن إعطاء الدين للمدين، والمدين لا يريد هذا".

وأضاف الغندور، "أنه إشارة مصر إلى أن السودان تتفق مع الأثيوبيين في ملف سد النهضة الذي يتعارض مع مصالحها، صحيحة من وجهة النظر المصرية، وغير صحيحة من وجهة النظر السودانية".

وتابع وزير الخارجية السوداني- فيما وصفه بالمصارحة الشديدة– "السودان لم يكن يستخدم كل نصيبه من مياه النيل بحسب اتفاقية 1959، وسد النهضة يحفظ للسودان مياهه التي كانت تمضي إلى مصر في وقت الفيضان، ويعطيها له في وقت الجفاف، وبالتالي من الممكن مع بناء السد أن تخسر مصر نصيب السودان الذي كان يذهب إليها خارج الاتفاق".

وأشار وزير الخارجية السوداني، في هذا السياق، إلى كلمة المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية الذي قال فيها: "إننا ننظر إلى موقف السودان بحساسية زائدة".

وقال غندور، "السودان يقف مع مصالحه، والسد فيه مصالح كثيرة للدولة، ولكن هناك خطًا أحمر أعلنه الرئيس البشير بنفسه عدة مرات حين قال إن اتفاقية مياه النيل بين السودان ومصر لعام 1959، والتي تحفظ حصة مصر من المياه خطًا أحمر، ما يؤكد أن الأمن المائي لمصر محفوظ".