"أطباء البحيرة" تلتقي نواب المحافظة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي
"أطباء البحيرة" تلتقي نواب المحافظة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي
- أصحاب المعاشات
- التأمين الصحى
- التأمين الصحي
- الخدمة الصحية
- القطاع الخاص
- المراكز الطبية
- المستشفيات الحكومية
- تجديد الترخيص
- تطوير المستشفيات
- تقديم الخدمة
- أصحاب المعاشات
- التأمين الصحى
- التأمين الصحي
- الخدمة الصحية
- القطاع الخاص
- المراكز الطبية
- المستشفيات الحكومية
- تجديد الترخيص
- تطوير المستشفيات
- تقديم الخدمة
التقى أعضاء مجلس نقابة أطباء البحيرة، عددا من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، وذلك لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وإبداء بعض الملاحظات على مشروع القانون.
وأوصى الحاضرون بضرورة عدم ازدواجية دفع الاشتراكات في التأمين وعدم استقطاع أي اشتراكات تأمينية قبل البدء في تنفيذ المشروع في محافظة المشترك هذا بالإضافة إلى التزام الحكومة تجاه تطوير المستشفيات الحكومية، ما يضمن استيفاء شروط الجودة لكل المستشفيات واندماجها ضمن التأمين الصحي وعدم استبعاد أي مستشفى حكومي من منظومة التأمين الجديدة.
ودعا الحاضرون الى ضرورة تحديد أسعار مناسبة للتعاقد مع القطاع الخاص تضمن تقديم الخدمة الصحية الجيدة و عدم إستهلاك الميزانية المخصصة للتأمين الصحي الشامل مع عدم الإضرار بالقطاع الخاص و تلبية احتياجاته و ضمان تحقيق هامش ربح جيد يضمن إستمراريته في أداء دوره الهام في تقديم الخدمة الصحية.
وطالبوا بضرورة خفض مدة تنفيذ المشروع على مستوى الجمهورية حيث يقترح المشروع فترة 15 سنة للتنفيذ هذا بالاضافة الى خفض إشتراكات أصحاب المعاشات أو ألغاء دفعهم للإشتراكات نظراً لضعف المعاشات.
وأوصوا بضرورة عرض الدراسة الإكتوارية للمشروع و دراستها جيداً لضمان جودتها و منطقية تعاملها مع الأسعار الحالية للأدوية و المستلزمات و التحاليل و الأشعات و كل متطلبات تقديم الخدمة الصحية.
وطالبوا بضرورة زيادة رواتب الأطباء و جميع أفراد الطاقم الطبي العاملين بالمستشفيات الحكومية بما يناسب الأسعار الحالية و معدلات التضخم وبما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة للمرضى.
وطالب الحاضرون إلغاء المادة الخاصة بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه عن كل عيادة لدى ترخيصها و1000 جنيه عند تجديد الترخيص لصالح التأمين الصحي، وكذا المبالغ الخاصة بترخيص وتجديد ترخيص المستشفيات والمراكز الطبية.
