"حماس": ذاهبون لمرحلة الحوار لوضع آليات تطبيق اتفاق الوفاق الوطني

03:34 م | الأحد 19 نوفمبر 2017

قالت حركة "حماس" في قطاع غزة، إن اجتماعها مع الفصائل الفلسطينية، بعد غد الثلاثاء، في العاصمة المصرية "القاهرة"، يهدف للاتفاق على وضع "آليات لتنفيذ اتفاق المصالحة"، وأوضح عضو المكتب السياسي للحركة، ونائب قائدها بغزة خليل الحيّة: "نحن ذاهبون لمرحلة الحوار الوطني الشامل، لوضع آليات تطبيق وتنفيذ اتفاق الوفاق الوطني، الذي وقّعت عليه الفصائل عام 2011، بكل بنوده".

وأضاف، خلال استضافته في لقاء صحفي، نظّمه "منتدى الإعلاميين الفلسطينيين" للحديث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية- "لقاء القاهرة سيبحث في عدة ملفات أهمها؛ منظمة التحرير الفلسطينية، والانتخابات العامة، والأمن، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية".

وذكر الحية، أن وثيقة الوفاق الوطني الموقعة من كافة الفصائل عام 2011، نصّت على تشكيل لجنة موكنة من 16 شخصاً، للإشراف على العمل الحكومي كاملاً، سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا أن حركته ستذهب إلى القاهرة، إما لتشكيل تلك اللجنة، أو لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وأضاف القيادي بـ"حماس": "محتاجون لحكومة جديدة، حيث أصبحت مطلباً شعبياً ووطنياً". وبخصوص ملف منظمة التحرير، أشار الحية، إلى أن الفصائل ستبحث آليات إعادة بناء مؤسساتها، وفي مقدمتها المجلس الوطني الفلسطيني، بشكل يسمح للكل الفلسطيني بالانتساب إليها، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وتابع الحية قائلا: "لا بد من الاتفاق على موعد زمني لانتخابات المجلس الوطني، إلى جانب الاتفاق على قانون لتلك الانتخابات"، موضحا أن حركته اتفقت، خلال لقاءات المصالحة السابقة، على تشكيل إطار قيادي-لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير- لإدارة عملية المصالحة، وضع الأسس والسياسات العامة في الشأن الفلسطيني، وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة: "من مهامها الإشراف على تطوير المنظمة، وانتخاباتها، والإشراف على المصالحة الوطنية بكل ملفاتها".

وشدد الحيّة-حول ملف "الانتخابات العامة"- على ضرورة أن تتفق حركته خلال اللقاء على موعد لإجرائها، خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر، مشيرا إلى أن الملف الأمني حظي باهتمام كبير وعناية فائقة خلال اللقاءات السابقة، إذ أن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة سيتم برعاية مصرية وإشراف عربي، وأشار الحية، إلى أن تلك العملية تبدأ من خلال تشكيل لجنة أمنية مشتركة مكوّنة من 8 أشخاص أمنيين، يتم التوافق عليهم، ويصدر الرئيس قراراً بخصوصها.

وأضاف الحية: يسير معها جنبا الى جنب، تعيين 3 آلاف رجل أمن من العاملين مع الحكومة التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث ينضموا بشكل تدريجي للأجهزة الأمنية القائمة بغزة التابعة لـ"حماس". وعن ملف المصالحة المجتمعية، الذي يقوده المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، قال الحية:"نجحنا مع الفصائل الفلسطينية في تعويض 140 حالة من حالات في المصالحة المجتمعية، بنسبة 20 -25% من المتضررين من أحداث الانقسام".