"الاتصالات السعودية": لم نلزم مقدمي الخدمة بسياسة الاستخدام العادل
"الاتصالات السعودية": لم نلزم مقدمي الخدمة بسياسة الاستخدام العادل
نفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، بشأن إلزام مقدمي خدمات الاتصالات بسياسة الاستخدام العادل.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة، عادل أبوحيمد، في بيان مساء أمس السبت، إن الهيئة ألغت سياسة الاستخدام العادل قبل أشهر عدة؛ بسبب تقديمها بطريقة لا تحقق ضوابط الوضوح والشفافية من قبل بعض مقدمي الخدمة.
وأضاف أبو حميد، أن قرار الهيئة المنظم لسياسة الاستخدام العادل والذي ألزم مقدمي الخدمة بحد أدنى لها فيما لو رغب مقدم الخدمة في تطبيق السياسة على الباقات الحالية أو المستقبلية.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات، أن عدم إيضاح تلك السياسة من قبل مزودي الخدمة للباقات المُتضمنة لهذه السياسة تعني أنها بلا قيود ولا يتم تطبيق السياسة عليها.
وأكد أبوحيمد، أن قرار الهيئة قد مكَّن المستخدم من اختيار مقدم الخدمة المناسب، من خلال نقل رقمه إلى المقدم الذي يناسبه، أو اختيار الباقة المناسبة لاستخدامه وحاجته، سواء باقات خاضعة لسياسة الاستخدام العادل، أو غير خاضعة لتلك السياسة.
ولفت أبو حميد، إلى أن الهيئة حريصة على حماية المستخدمين من خلال إصدارها قرارات ألزمت مقدمي الخدمات بالشفافية والوضوح في الباقات والعروض التسويقية، وحدَّثت وثيقة شروط تقديم الخدمات والتي تتضمن بنود لحماية المستخدمين وتوضيح حقوقهم.
