رئيس الوزراء الفرنسي يزور الرباط لدعم التنمية الاقتصادية في إفريقيا

11:43 م | الخميس 16 نوفمبر 2017

ركز رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، في زيارته الأولى إلى المغرب، الخميس، على وسائل دعم الإنجازات الاقتصادية في إفريقيا من خلال الشراكة مع "الحليف التاريخي" لفرنسا.

وقال البيان الختامي الذي نشر بعد اللقاء، إن التعاون لمكافحة الإرهاب وخصوصا في مواجهة التهديد الذي تشكله عودة المقاتلين من سوريا والعراق، أولوية لباريس والرباط.

وأكد البلدان في بيانهما أيضا التزامهما مكافحة التطرف والظلامية.

على الصعيد الاقتصادي، دعا "فيليب" ونظيره المغربي سعد الدين العثماني إلى تطوير المبادلات لجعل المغرب منصة للتنمية المشتركة باتجاه إفريقيا، القارة التي وصفت بأنها "أرض الفرص" و"قارة المستقبل".

ورأى "فيليب" أنها مرحلة جديدة لتسهيل ظهور فاعلين جدد في المغرب، بواسطة فروع جديدة للشركات الفرنسية في المملكة من أجل مواجهة منافسين دوليين في قارة تشهد نموا اقتصاديا وسكانيا قويا.

وفرنسا هي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، الذي كان محمية واستقل في 1956، وكانت الشريك التجاري الأول للرباط قبل أن تتقدم عليها إسبانيا.

ويعد المغرب حاليا 800 فرع لشركات فرنسية بينها 33 شركة من ضمن مؤشر "كاك 40"، المؤشر الرئيسي في بورصة باريس لأكبر أربعين شركة فرنسية، كما تؤمن فرنسا ثلث الاستثمارات الأجنبية في هذا البلد. لكن رئيس الوزراء الفرنسي قال ان "حصص السوق الفرنسية تتآكل.

ووصل "فيليب"، مساء الأربعاء، إلى المغرب في زيارة تستغرق 24 ساعة وهي الثانية له خارج الاتحاد الأوروبي بعد زيارته إلى تونس.

وقال "فيليب" في افتتاح منتدى اقتصادي فرنسي مغربي في منتجع الصخيرات جنوب الرباط: "أؤمن بقدرة الشركات الفرنسية على تطوير نفسها انطلاقا من المنصة المغربية".

من جهته، قال "العثماني" إن المملكة تريد أن تصبح "قطب التميز في القارة الافريقية"، داعيا إلى "مزيد من التعاون للاستثمار في إفريقيا" وتطوير "قارة المستقبل" انطلاقا من "منطق الكل رابح".

والمنتدى الفرنسي المغربي مخصص لـ3 محاور كبرى للتنمية المشتركة، هي الصناعات الغذائية والقطاع الرقمي والتنمية المستدامة.

وطور العاهل المغربي الملك محمد السادس في السنوات الأخيرة سياسة إفريقية نشطة جدا، أدت في بداية السنة إلى عودة المملكة إلى الاتحاد الافريقي بعد غياب دام أكثر من ثلاثين عاما.

وتستعد المملكة التي تحظى بدعم فرنسا لطموحاتها، للانضمام الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وهي خطوة يفترض أن يتم تفعيلها في نهاية السنة.