الأسبوع القادم.. "زراعة النواب" تناقش أزمات الأسمدة المدعمة

03:24 م | الخميس 16 نوفمبر 2017

تستكمل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، يوم الأحد المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عمر عبدالعزيز مصيلحي، و60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 116 لسنة1983 بالاشتراك مع لجنتي التعليم والبحث العلمي والإدارة المحلية.

وتناقش اللجنة، يوم الاثنين، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب "هشام الشعيني، هشام الحصري، رائف تمراز، جواهر الشربيني، فايقة فهيم، عبدالكريم زكريا، السيد حسن موسى"، بشأن عدم توافر الأسمدة المدعمة، وارتفاع أسعارها بالأسواق المصرية، مما أدى إلى زيادة التكلفة الإنتاجية على الزراع، فضلا عن عدم إلزام شركات الأسمدة بدفع رسم صادر بما يوازي ثمن الطن عند عدم الالتزام بتوريد النسب المقررة، والاتجاه نحو التصدير دون مراعاة احتياجات السوق المحلي.

وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام منسي، بشأن إهدار للمال العام في بيع بالمزاد العلني لأراضي بركة غويبة بمركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، بسعر لا يوازي قيمتها الفعلية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عثمان المنتصر، بشأن رفض وزارة الموارد المائية والري إصدار تصاريح بناء أكشاك لإعانة الشباب بالقرب من الترع والمصارف.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب يوسف عبدالدايم، بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والري رقم 5 لسنة 2017، بشأن إلزام العاملين المحالين للتقاعد، وأسر المتوفين بإخلاء الوحدات السكنية التي كانوا يشغلونها كحق انتفاع أثناء عملهم بالوزارة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب غادة صقر، بشأن عدم وصول مياه الري لترع "الحدود، جلال، ميت الخولي عبدالله" بقرية السلام والقرى المجاورة بمحافظة دمياط، مما اضطر الفلاحين لري أراضيهم بمياه الصرف الصحي، مما أدى لتلوث المحاصيل وتلفها، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عادل رسلان، بشأن وصول مياه الري لمعظم قرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مما أدى لفقد الكثير من المحاصيل الزراعية بها.

 