إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق "توك توك" وسرقته في دمياط إلى المفتي

إحالة أوراق المتهمين بقتل سائق "توك توك" وسرقته في دمياط إلى المفتي
- إدارة البحث
- الأمن العام
- الإحالة للمفتى
- التوك توك
- الدائرة الثانية
- القتل العمد
- المباحث الجنائية
- توك توك
- المفتي
- إدارة البحث
- الأمن العام
- الإحالة للمفتى
- التوك توك
- الدائرة الثانية
- القتل العمد
- المباحث الجنائية
- توك توك
- المفتي
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمياط في القضية رقم 13505 جنايات مركز دمياط لسنة 2013، والمقيدة برقم كلي 1146 جنايات المركز لسنة 2013، والمتهم فيها كلا من محمد إبراهيم إسماعيل، وحسام أحمد عبده، المتهمين بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لسائق "توك توك" وسرقته، بالإحالة للمفتي مع حجز القضية لجلسة 16 يناير للحكم.
وتعود تفاصيل الحادث، حينما تمكنت مباحث دمياط برئاسة العميد أحمد فتحي مدير إدارة البحث والعقيد السيد العشماوي رئيس المباحث الجنائية حينذاك، بالاشتراك مع العميد ياسر صابر مفتش الأمن العام من فك لغز جثة قتيل العنانية، والتي وجدها الأهالي ملقاة علي الأرض بمخزن أسفل عقار القتيل، وبها آثار إصابات بالرأس والوجه وآثار دماء على الأرض، وإلى جوارها شوكة حديدية وقطعتين خشب وبهما آثار دماء.
وبينت التحريات، أن الجثة للمدعو عبده محمد السيد عيد، 54 سنة، سائق "توك توك"، ومقيم بقرية العنانية، وبسؤال نجلة القتيل المدعوة دينا عبده محمد عيد، 16 سنة، طالبة، قررت أن والدها حضر في تمام الساعة الواحدة والنصف وأخبرها أنه سوف يجلس بالمخزن بعض الوقت مع أحد الأشخاص، وبعد مرور ربع ساعة سمعت صوت "التوك توك" الخاص بوالدها يخرج من المخزن؛ بقيادة شخص لم تتمكن من تحديد هويته، وذلك في أثناء وقوفها بشرفة المنزل، واتهمت هذا الشخص بقتل والدها وسرقة "التوك توك".
وبسؤال نجل القتيل، والمدعو سامح عبده محمد عيد، 30 سنة، نجار، أقر بذات المضمون، وأسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المسجل خطر، محمد إبراهيم إسماعيل إسماعيل مشعل وشهرته "صدام"، 27 سنة، عامل، وحسام أحمد عبده علي نصر وشهرته "حسن"، 20 سنة، عامل، اتفقا فيما بينهما على قتل المجني عليه وسرقة "التوك توك" وبيعه.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وبإرشادهما تم ضبط "التوك توك"، وبالعرض على النيابـة العامة، قررت حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق، والتجديد لهما في الميعاد وإحالتهما لمحكمة الجنايات.