مصادر حكومية: مصر لم تبدأ "تدويل" أزمة سد النهضة

04:31 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2017

أكدت مصادر حكومية مطلعة على إدارة ملف "أزمة سد النهضة"، أن مصر لم تقم حتى الآن بـ"تدويل" ملف سد النهضة، لكنها تسعى إلى إشراك المجتمع الدولي في متابعة مساره الراهن المتعثر بفعل التعنت والمماطلة الاثيوبية لوضع أديس أبابا أمام مسؤولياتها،.

وأوضحت المصادر، لـ"الوطن"، "هذا الملف أصبح بندا ثابتا للتباحث مع شركاءنا الدوليين والاقليميين، وخاصة خلال الشهور القليلة الماضية، لتوضيح المرونة التي أبدتها مصر تجاه المماطلات الاثيوبية المستمرة".

وأوضحت المصادر، أن اتجاه إثارة الملف على المستوى الدولي بدأ فعليا منذ أن تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي حول مبادرة حوض النيل خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي.

وأكدت المصادر، "معركة حفاظنا على حقوقنا المائية وأمننا المائي، معركة شاملة نخوضها بكل الوسائل الممكنة وعلى رأسها الأدوات الدبلوماسية، التي يجب الا تبقى حبيسة المشاورات الثلاثية مع اثيوبيا والسودان".

وقالت المصادر انه في ظل حالة التضامن بين مصر ودول الخليج وعلى رأسها السعودية والامارات، فإن اثارة ملف سد النهضة خلال الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية إلى اثيوبيا كان ضروريا من أجل حشد الدعم الخليجي لمصر في هذا الملف، وخاصة وأن دول الخليج لديها استثمارات واسعة وحضور متنامي في شرق أفريقيا، وادوات يمكن ان تستخدمها للضغط على إثيوبيا.

واوضحت المصادر، أن مصر سبق أن أبلغت الاتحاد الأوروبي اعتراضها على إقراره للبرنامج الفني لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بمنطقة حوض النيل، والإصرار على تنفيذه في إطار مبادرة حوض النيل.

وتابعت المصادر: "أبلغت مصر المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد يوهانس هان، خلال زيارته للقاهرة في نهاية أكتوبر الماضي، أنه لا يمكن القبول بإقرار أي برامج فنية في إطار مبادرة حوض النيل، في ظل ما تشهده من انقسام بين أعضائها، ودون مراعاة للشواغل المصرية المرتبطة بمبدأيّ التوافق والأخطار المسبق بشأن المشروعات التي يتم تنفيذها على النهر، من شأنه أن يقوض الجهود التي تقوم بها مصر من أجل استعادة مشاركتها في أنشطة مبادرة حوض النيل".