الغرفة التجارية: المناخ المصري جاذب للاستثمار ولدينا سوق استهلاكي كبير

الغرفة التجارية: المناخ المصري جاذب للاستثمار ولدينا سوق استهلاكي كبير
- إصدار قانون
- إصلاح الإقتصاد
- الأنشطة المختلفة
- الأيدى العاملة
- الإتحاد الأوروبى
- البنية التحتية
- التبادل التجارى
- التجارة الحرة
- الدول العربية
- الشئون التجارية
- إصدار قانون
- إصلاح الإقتصاد
- الأنشطة المختلفة
- الأيدى العاملة
- الإتحاد الأوروبى
- البنية التحتية
- التبادل التجارى
- التجارة الحرة
- الدول العربية
- الشئون التجارية
قال خالد مصطفى رئيس قطاع الشؤون التجارية والاقتصادية بغرفة القاهرة التجارية، إن مصر قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية المهمة وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار، وإصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يستهدف حماية المستثمر، ويعمل على تسهيل إجراءات التسجيل والتشغيل إضافة إلى التطور الكبير في البنية التحتية لجذب مزيد من الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر تتميز بأنها سوق كبير حيث يبلغ عدد السكان نحو 100 مليون نسمة، وإن هذه إجراءات محفزة على دخول السوق المحلي والاستثمار به.
وأوضح، في الكلمة التي ألقاها اليوم خلال ملتقى الأعمال المصري الماليزي في مجال قطاع الأخشاب نيابة عن المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، أن إبرام مصر العديد من الاتفاقيات التي تساعد على التصدير مثل "الكوميسا" مع إفريقيا و"الكويز" مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي، والتجارة الحرة مع الدول العربية، وغيرها إلى جانب تميز مصر بوفرة في الأيدي العاملة مع انخفاض الأجور.
ونوه "مصطفى"، بأن هذه الاتفاقيات تساهم أيضا في تسيير حركة التجارة بين البلدين إلى جانب أنهما أعضاء في مجموعة الثمانية الإسلامية النامية، إلى جانب حجم الاستثمارات الماليزية في مصر، ومنها على سبيل المثال مشروع الصناعات الخشبية بدمياط.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا نحو 397 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا لا يتناسب مع حجم وإمكانيات البلدين في ضوء الإتفاقيات التجارية التى تربطهما وأيضا في ضوء الإصلاح الإقتصادى في البلدين، وأن قطاع الأخشاب يعتبر من الواردات الأساسية لمصر من ماليزيا، وخصوصًا أن مصر تتميز بصناعة الأثاث.
وأكد أن غرفة القاهرة تأسست عام 1913، وتقوم بدور كبير في المجتمع التجارى والخدمات التي تقدمها لمنتسبيها في الأنشطة المختلفة المتمثلة في العديد من الشعب النوعية التي تضمها الغرفة التجارية.
وتعتبر من أكبر الغرف على مستوى الشرق الأوسط، وتقوم بدور فعال في الاتصال والتنسيق بالهيئات الأجنبية التجارية العاملة داخل مصر وخارجها، لتشجيع وزيادة التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.
واختتم كلمته بأن الجانب المصري يأمل في أن يكون هذا التجمع ترسيخ وتدعيم لمفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة بين مصر وماليزيا وتطويرها في المرحلة المقبلة.
- إصدار قانون
- إصلاح الإقتصاد
- الأنشطة المختلفة
- الأيدى العاملة
- الإتحاد الأوروبى
- البنية التحتية
- التبادل التجارى
- التجارة الحرة
- الدول العربية
- الشئون التجارية
- إصدار قانون
- إصلاح الإقتصاد
- الأنشطة المختلفة
- الأيدى العاملة
- الإتحاد الأوروبى
- البنية التحتية
- التبادل التجارى
- التجارة الحرة
- الدول العربية
- الشئون التجارية