"المالية": ضريبة قطعية على "النقل" و"الأجرة" وصغار الحرفيين

كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مشروع القانون الجديد يقسم تلك المشروعات إلى 3 شرائح الأولى المشروعات متناهية الصغر وندرس فرض ضريبة قطعية واحدة عليها بقيمة ألف جنيه سنويا على سبيل المثال، بدلا من فرض ضريبة دخل وضريبة قيمة مضافة عليها والشريحة الثانية المنشات الصغيرة وندرس فرض ضريبة نسبية عليها بناء على رقم أعمالها بحيث تكون الضريبة مثلا 1% من رقم إيراداتها السنوية.

وأضاف أن الشريحة الأخيرة خاصة ببعض الأنشطة مثل سيارات النقل والأجرة والتوريدات الحكومية وصغار المهنيين والحرفيين، حيث ندرس فرض ضريبة قطعية عليهم، على أن يعاد النظر في أوضاع الشرائح الثلاث كل 5 سنوات للتأكد من استمرار توافق تلك المنشآت مع هذا النظام وللوقوف على حجم أعمالها الحقيقي حتى لا تتهرب كيانات كبيرة باستغلال تلك المزايا.

وحول أمكانية منح اعفاء ضريبي عن تعاملات مشروعات الاقتصاد غير الرسمي عن الفترات السابقة لإصدار القانون، أوضح المنير أن هذا الإعفاء منح مرتين الأولى عام 2005 والثانية عام 2012، ولم يحقق الهدف حيث لم يتقدم العدد المستهدف للتسجيل طواعية في الضرائب بل استمرت الأغلبية متهربة، ولذا لا نفكر في تكرار هذا الإعفاء، ولكن ندرس تقديم مجموعة أخرى من المزايا الأخرى مثل منح تلك المشروعات الأولوية في دخول المزادات الحكومية والمناقصات العامة والحصول على أماكن في الأسواق التجارية والصناعية التي تنشئها الدولة إلى جانب تيسير إجراءات حصولها على التمويل.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضا إلزام صغار الممولين المتعاملين مع الجمهور بشكل واسع مثل المحال التجارية باستخدام ماكينات التسجيل النقدي الإلكتروني، والتي سيتم ربطها بماموريات الضرائب بحيث نتعرف لحظيا علي عمليات البيع وبالتالي الضريبة المستحقة، كما سيتم بالتعاون مع البنك المركزي إلزام المشروعات الصغيرة بفتح حساب بنكي بمبالغ بسيطة حتي تدير تعاملاتها المالية مع الغير من خلال هذه الحسابات المصرفية.

• المالية
• المالية