وزير التعليم العالي: لا يوجد "باب خلفي" للتعيين بالمستشفيات الجامعية

04:59 م | الاثنين 13 نوفمبر 2017

حذر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مما أسماه بـ"الباب الخلفي" في التعيينات بالمستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة النائب جمال شيحة، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.

وأكد الوزير أن بعض العاملين بتلك المستشفيات تم تعيينهم من باب خلفي، مضيفا: "إذا كان هناك خلل من باب خلفي لتعيينات فهو فساد واستثناء وليس قاعدة".

وشدد على أنه يكن كل الاحترام والتقدير للعاملين بوظائف الاستشاري والاستشاري المساعد والزميل من الأطباء بالمستشفيات الجامعية، وأن المستشفيات لا تقوم بأعضاء هيئة التدريس فقط.

وأوضح الوزير أن مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الجديد وضع بعض القواعد التي تغلق وتسد منافذ الفساد.

وتابع قائلا: "من ليس له دور بالمستشفيات غير إنه ابن أستاذ وفاكر إنه ممكن يتعين مش هيحصل، لن يكون هناك أي مطالب شخصية في هذا الموضوع، وإن كان هناك ضوابط فهذا لا يعني أنه سيتم المساس بأحد تم تعيينه قبل إقرار القانون بيوم واحد، لازم يكون هناك ضوابط المسألة مش سايبة".

وقال النائب جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه تم التأكيد أكثر من مرة على أن لجنة التعليم وأعضاءها لن يسمحوا بالمساس بأي شخص له وضع قانوني مستقر لا في الترقيات أو المكافآت.

وتنص المادة رقم 15 من مشروع القانون، والتي أثارت مخاوف العاملين بوظائف الاستشاري والاستشاري المساعد والزميل بالمستشفيات الجامعية على:

بمراعاة احكام القانون رقم 115 لسنة 1993 يقتصر التعيين في وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل على الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها في الفترة السابقة بناء علي حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وبموجب إعلان عن الحاجة لشغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس.