هشام والي: اللجنة الاقتصادية تناقش كشف حساب الصناديق الخاصة غدا

11:21 م | الأحد 12 نوفمبر 2017

قال النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، عن دائرة بندر الفيوم، إن اجتماع اللجنة الاقتصادية المقرر عقده غدا، بمثابة كشف حساب عسير عن الصناديق الخاصة.

وأضاف النائب، في بيان صحفي، مساء اليوم، أنه تقدم بمشروع قانون "تعديل قانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة"، ومشروع آخر مرتبط به بشأن "تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق والحسابات الخاصة"، وتمت مناقشته بلجان البرلمان، ووعدت الحكومة بتقديم تقرير عن الصناديق الخاصة بجلسة الغد، خاصة وأن ما قدمته في الاجتماع السابق من تقرير بشأن هذه الصناديق، وصفه بالمهزلة السياسية وعار تماما من الصحة، واستخفاف بعقول النواب.

وتابع أن التقرير ذكر أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة في مصر هو 7282 صندوق فقط، في حين أنه بنص القانون يوجد ما لا يقل عن 5000 صندوق في الوحدات المحلية، و4300 صندوق في الجامعات المصرية فقط، معتبرا ما جاء بالتقرير استهانة بنواب مصر.

وقال عضو مجلس النواب، أن الجداول الموجودة بالتقرير، والتي تفصل الحسابات المالية لهذه الصناديق تناقض بعضها البعض، وكأن من أعدها يعلم علم اليقين أن النواب فى غفلة من أمرهم، مشيرا إلى أن هناك أرصدة بالسالب وتأخذ دعما من موازنة الدولة في حين أن هذه الأرصدة لديها فائض مرحل من سنوات سابقة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التقرير ذكر أن هناك تفاوت بين مرتبات العاملين في الدولة والمرتبات التي تدفع في الهيئات والمؤسسات التي بها صناديق خاصة، حيث أن الأخيرة مرتباتها أعلى بكثير من العاملين في الدولة، وبالتالى سيكون هناك إرهاق على موازنة الدولة، على حد قوله.

وتابع أن ما ذكرته الحكومة، إقرار ضمني بالفساد وإهدار المال العام، حيث أن هناك من يتقاضى الآلاف من الصناديق الخاصة في حين أن الموظف العادي يتقاضى ملاليم رغم أن في كلا الحالتين عمال خاضعون لقانون الدولة، ولذات الحقوق والواجبات طبقا لقانون العمل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تحت ضغط البرلمان، وعدت الحكومة بتقديم كشف حساب عن الصناديق الخاصة كلها، وتفصيلا، وما يحتويه كل صندوق من أموال عامة، وبشكل حصري، وهو ما سيتم محاسبة الحكومة عليه غدا.