محاكمة عاجلة لـ6 مسئولين بـ«الرقابة على الصادرات والتموين والزراعة» فى «فساد القمح»

10:46 م | الأحد 12 نوفمبر 2017

أحالت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، 6 مسئولين بـ«هيئة الرقابة على الصادرات والواردات» ووزارتى التموين والزراعة، للمحاكمة التأديبية العاجلة فى قضية «فساد القمح» التى تفجرت العام الماضى. {left_qoute_1}

ضمت قائمة المتهمين كلاً من عضوى «الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات» السابق والحالى، وكيميائى بإدارة المتابعة الفنية بالهيئة، ومفتش تموين بقسم التعاون الاستهلاكى بإدارة تموين 6 أكتوبر، ومدير مخازن أحراز النيابة العامة بإدارة إمبابة الزراعية، ومهندس بقسم الدورة الزراعية بإدارة إمبابة الزراعية.

كانت النيابة الإدارية تلقت تقريراً من لجنة تقصى الحقائق المشكّلة من أعضاء مجلس النواب بشأن وقائع الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات الأقماح المحلية لجهات التخزين خلال موسم توريد عام 2016، وطلب تحديد المسئولية عن وجود عجز فى كميات الأقماح المورّدة لصومعة وشون الياسمين الكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر ووجود عجز فى كمية الأقماح المحلية التى وردت للصومعة والشونة بلغ 9153 طناً، تقدر قيمتها بـ34 مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات المكتب الفنى لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم، نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب بمعرفة المستشار عثمان عفان، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب فى القضية، عن وجود عجز فى كميات الأقماح المورّدة لجهتى التخزين «الصومعة والشونة»، وسماح المتهمين بالاشتراك مع المالك لأحد الأشخاص التابعين للمالك بالقيام بوزن الوارد من الأقماح، بسبب عدم حضور عضو اللجنة المكلف بمباشرة أعمال الوزن للأقماح الواردة إلى الصومعة والشونة، رغم مخالفة ذلك للبند رقم 20 من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية خلال موسم توريد عام 2016، الذى يوجب على المختصين تحرير محضر فى حال عدم حضور المسئول المكلف من الجمعية التعاونية المركزية لعضوية اللجنة المشار إليها يثبت عدم حضوره على أن يرفق هذا بمحضر الفرز.

كما كشفت التحقيقات أيضاً قيام المتهمين بإغفال الاطلاع على أصل كشوف الحصر والحيازة الزراعية والتوقيع على هذه المستندات والحصول على صور ضوئية منها، كما وردت من الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بمحافظة بنى سويف كميات من الأقماح الموردة دون وجود كشوف الحصر الخاصة بالمساحات التابعة لتلك الجمعية والمنتجة للقمح المورد للصومعة والشونة.

وعلى الرغم من أن الكشوف الواردة من الجمعية التعاونية المشتركة لا تسمح بتوريد كميات القمح التى أثبتت بالزيادة بمحاضر الفرز والتسلم، وأن كميات القمح المورّدة تزيد على التى تم إثباتها بمحاضر الفرز والتسلم، بالمخالفة للتعليمات ولما نص عليه البند رقم 4 من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم عام 2016، والذى نص على أن «يتم توريد الأقماح المحلية من خلال الحيازات الزراعية وكشوف الحصر الفعلى المعتمدة من مديريات الزراعة على أن يرفق بمحاضر الفرز صورة من الحيازة الزراعية وكشف الحصر الفعلى المعتمد من مديرية الزراعة التى قامت بالتوريد مع قيام أعضاء لجنة الفرز بالتوقيع على أصل الحيازة بما يفيد أنه تم التوريد».

وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أنه «لارتكاب المتهمين ما أسند إليهم من اتهام، وإزاء ذلك الجرم الذى ارتكبه المتهمون فى التعامل مع سلعة حيوية، والذى شكل تهديداً حقيقياً للأمن الغذائى للمواطن وخيانتهم للأمانة الموكولة إليهم بحكم وظيفتهم، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً للمحاكمة التأديبية العاجلة لما نُسب إليهم كل فى اختصاصه من التلاعب فى أوزان الأقماح التى تم توريدها إلى جهتى التخزين، لعدم القيام باتخاذ الإجراءات التى نصت عليها التعليمات بشأن تحرير محضر لإثبات عدم حضور الموظف المختص المكلف من الجمعية التعاونية المركزية والمنوط به القيام بوزن الأقماح وسماحهم لأحد مندوبى مالك الصومعة والشونة بإجراء عملية وزن الأقماح مما ترتب عليه إثبات كميات بمحاضر الفرز والتسلم تزيد عما تم توريده فعلياً».

كما نسبت النيابة للمتهمين «مخالفة أحكام القانون حيال عملية تسلم الأقماح المحلية الموردة للصومعة والشونة سالفتى الذكر، لقيام المتهمين بتسلم الأقماح المحلية الموردة من الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية فى بنى سويف دون إرفاق كشوف الحصر الفعلى للمساحات المنتجة للكميات بالمحاضر الموردة وكذلك صور الحيازات الزراعية لتلك المساحات بمحاضر الفرز والتسلم».