الغرف التجارية تطالب بضم "المهن السرية" للاقتصاد.. بينها "بائع الورد"

12:16 م | الأحد 12 نوفمبر 2017

دعا عبدالستار عسر المستشار الاقتصادي للغرف التجارية، الحكومة، إلى حصر أنشطة الباعة الجائلين التي انتشرت مؤخرا بشكل كبير، لاسترداد الدولة أكثر من 300 مليار جنيه سنويا، حجم أعماله في السوق المحلي، قائلا إنّ إدخالها في المنظومة سيدر ضريبة سنوية تصل لـ250 مليار جنيه.

ويتكون الاقتصاد السري في مصر، من العقارات غير المسجلة في الشهر العقاري، والذي يقدر بما يزيد عن 20 مليون عقار، ونحو 40 ألف مصنع، ونحو 8 ملايين بائع متجول، والأشغال التي تتم في المنازل، من خلال ورش وأعمال فردية، لا تسدد الإيرادات التمويلية من ضرائب للدولة.

ورصد المستشار، المهن التي تدخل ضمن الاقتصاد السري، وهي "باعة الصحف والمجلات في الطرق والأماكن العامة، باعة الزهور والمنتجات الورقية، باعة الملابس الجاهزة والمنتجات الصناعية، باعة الفاكهة والخضراوات، باعة الأغذية والمشروبات، ماسحو الأحذية، سنان الأسلحة، منادي السيارات، فنيو صيانة وإصلاح الأجهزة الكهربائية والمنزلية والسباكة، المصورون الجائلون".

وأوضح عسر، أنّ الاقتصاد السري، يتضمن المهن التي أفرزها التطور الاقتصادي والاجتماعي، وازدهار النشاط الصناعي والتجاري، وثورة الاتصالات، مثل "مكاتب الاتصالات الخاصة، السنترالات الخاصة، مكاتب ومحلات تجميع وبيع وصيانة أجهزة الحاسب الآلي، مكاتب نشر وطباعة وكتابة الرسائل العلمية، إعداد البرامج الخاصة بالكمبيوتر، محلات بيع وتركيب وصيانة أجهزة استقبال القنوات الفضائية، مكاتب ووكلاء القنوات الفضائية، مقاهي الإنترنت، مكاتب تقديم الاستشارات القانونية والمحاسبية، دراسات الجدوى، نقاط فرز وتعبئة الخضروات والفاكهة في مواسم إنتاجها وتصديرها".

وتضمنت المهن أيضا: "مراكز التعليم وإكساب المهارات والتدريب، مراكز بيع المصنوعات المستوردة التي تستخدم أشخاص كمندوبين للمبيعات (متجولين)، أماكن صنع عجائن الطماطم والعصائر وزيت الزيتون وصناعات الحلوى والجاتوهات والزبادي داخل المنازل (الأسر المنتجة)، محلات ومراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة المتنقلة، وسائل النقل الجماعي وتنظيم الرحلات الداخلية، أعمال الدعاية والإعلان المحلية ووسائل النقل البسيطة (التوك توك)، ميكانيكي، سمكري، سروجي سيارات جائلين، عربات الفول والكبدة"، وغيرها من الأنشطة.

وطالب المستشار الاقتصادي للغرف التجارية، بإنشاء وحدة متخصصة لدراسة القطاع وإمكانية دعمة ماديا، بما يتناسب وطبيعته، مع إمكانية المساهمة في تسويق منتجاته، ووضع خطة قومية تتضافر فيها الجهود لحصر القطاع وتصنيفه، للسيطرة عليه قدر المستطاع، مقترحا أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار ووزارة المالية والتنمية الإدارية والاقتصادية، الحصر.