"اقتصادية الشارقة" تصدر وتجدد أكثر من 33 ألف رخصة استثمارية في 6 شهور

11:31 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2017

ذكرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن إجمالي عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة التي تم إنجازها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 33 ألفا و150 رخصة.

ووفق البيانات الرسمية فإن الربع الأول من العام الجاري حقق ارتفاعاً بعدد الرخص الصادرة والمجددة وصل إلى 16 ألفًا و811 رخصة وبلغ عددها في الربع الثاني 16 ألفا و339 رخصة أعمال صادرة ومجددة.

ومن حيث توزيع الرخص في أفرع الدائرة فقد سجلت رخص الأعمال الصادرة والمجددة في المركز الرئيسي، بمدينة الشارقة أعلى معدل بإجمالي 14 ألفا و444 رخصة صادرة ومجددة في النصف الأول من العام 2017 وجاء فرع الصناعية ثانياً من حيث إجمالي عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة حيث بلغت 12 ألفا و315 رخصة في حين جاء فرع الذيد في المرتبة الثالثة بعدد الرخص الصادرة والمجددة والتي بلغت ثلاثة آلاف و 446 رخصة وبنمو 19% عن الفترة نفسها من العام الماضي 2016 والتي وصلت إلى 2896 رخصة تلاه فرع خورفكان حيث بلغ عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة 1371 رخصة ثم جاء فرع كلباء بعدد رخص بلغ 1295 رخصة صادرة ومجددة ثم فرع دبا.

وذكر خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع في اقتصادية الشارقة أن هذه الأرقام جاءت ترجمة لما تم تقديمه في فروع الدائرة من تبسيط للإجراءات وتسريع لعمليات إصدار التراخيص وتطوير مكاتب الاستقبال، مشيرا إلى أنه وفق الإحصاءات فإن حركة توزيع التراخيص جاءت متوازنة حسب التوزيع الجغرافي وهو ما نلاحظه من نمو في إصدار وتجديد الرخص في فرع الذيد وذلك في إطار الاهتمام بالتنمية الاقتصادية الجغرافية والتوسع الأفقي وليس فقط الرأسي.

وتوقع نمو حركة إصدار وتجديد رخص الأعمال مع نهاية العام الحالي مدعوما بالنمو الاقتصادي التي تشهده الإمارة وارتفاع حركة الاستثمار في المشاريع القائمة في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة.

وأشار الحريثي إلى أن إصدار مثل هذه التقارير الفصلية المزودة بالأرقام والإحصاءات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة حيث نجحت الدائرة من خلال تركيزها على تنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية في الإمارة على تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية في المشروعات التجارية وغيرها ما يمثل أحد أهم الأهداف الرئيسة التي تعمل الدائرة على تحقيقها عبر تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم لنمو وجذب الاستثمارات، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية "وام" اليوم .