أصحاب ورش: الحكومة بتعجزنا برسوم التراخيص وفواتير الكهرباء وغلاء الخامات قطمت ضهرنا

أصحاب ورش: الحكومة بتعجزنا برسوم التراخيص وفواتير الكهرباء وغلاء الخامات قطمت ضهرنا
- أحد المبانى
- أسعار الكهرباء
- أصحاب الورش
- ارتفاع أسعار
- ارتفاع الأسعار
- الأكياس البلاستيكية
- السوق المصرية
- العام الماضى
- آدم
- أجر
- أحد المبانى
- أسعار الكهرباء
- أصحاب الورش
- ارتفاع أسعار
- ارتفاع الأسعار
- الأكياس البلاستيكية
- السوق المصرية
- العام الماضى
- آدم
- أجر
معاناة يومية يعيشها أصحاب الورش منذ وطأت أقدامهم المنطقة الصناعية الثالثة فى «6 أكتوبر»، بين صعوبة ترخيص ورشهم رغم إنهائهم كافة الإجراءات المطلوبة، وقلة المواصلات، ما يدفعهم للمبيت بالورش، فضلاً عن انقطاع المياه بشكل مستمر طوال اليوم ولجوئهم إلى تخزينها، بجانب ارتفاع أسعار الخامات والكهرباء فى الآونة الأخيرة بشكل يفوق قدراتهم المادية، إذ اضطر بعضهم لإغلاق ورشته لعدم قدرته على سداد التزاماته، فيما أُجبر البعض الآخر على تسريح بعض العمال والصنايعية توفيراً للنفقات.
داخل ورشة صغيرة، امتلأت عن آخرها بالمعدات وبعض الخامات المتناثرة هنا وهناك، يقف 4 شباب لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً، يساعد كل منهما الآخر فى تصنيع قطعة غيار طلبت منهم مسبقاً، وفى نهاية الورشة الخاصة بتصنيع قطع غيار شركات المطاحن سلم حديدى، يقود إلى طابق ثان، خصصه «عماد الدين أحمد»، صاحب الورشة، لراحته أثناء فترة الاستراحة، وأحياناً يستغله الشاب الثلاثينى وعماله للمبيت به حال تأخرهم ليلاً بالعمل، نظراً لعدم توافر وسائل مواصلات بالمنطقة الصناعية بعد الساعة الثامنة مساء تنقله إلى مسكنه، بحسب كلامه، ويقول: «ساعات بنضطر نبات فى الورشة لما يكون عندنا طلبية لازم نسلمها فى وقت معين لأن مفيش مواصلات بعد الساعة 8 تاخدنا من المنطقة الصناعية لحد موقف السادس، ومفيش إمكانية إننا ناخد شقة إيجار قريبة من المنطقة لأن أقل سكن بـ1000 جنيه فى الشهر، وعملت رف فوق الورشة نقعد فيه، لأن الورشة نفسها مساحتها ضيقة وواخدة المعدات والخامات بالعافية»، ويشير «عماد» إلى أنه كصاحب ورشة يخدم العديد من أصحاب المطاحن، إذ يقوم بشراء المواد الخام اللازمة لتصنيع قطع غيار معدات المطاحن وتوزيعها للمصانع بدلاً من استيرادها من الخارج، إلا أنه يواجه مشكلة كبيرة فى أسعار الخامات التى زادت مؤخراً بشكل يفوق قدراته المادية: «بعمل قطع غيار أرخص وبنفس جودة بره لكن الإقبال قل، الأغلب بيسأل على العروض ويمشى، والعميل اللى بيتعامل معايا مبقاش يطلب زى الأول، بدل ما كان بياخد 10 قطع غيار بيكتفى بـ3»، لافتاً إلى أنه يضطر فى كثير من الأحيان إلى الاقتراض من زملائه أو الحصول على «مقدم» من العميل حتى يتمكن من شراء الخامات: «هامش الربح بقى قليل، مش بيكفى حتى إنى أجيب منه بضاعة، ومفيش حد بيوافق إنه يدينا الخامات تقسيط، عشان كده بضطر أستلف وأمشى الشغل، ولما بتيجى لى طلبية بحاول إنى أخلصها بسرعة عشان أصرف الفاتورة ويكون معايا فلوس عشان لو فيه طلبية تانية أكون جاهز».
{long_qoute_1}
ويستكمل الشاب الثلاثينى الذى افتتح ورشته منذ 3 سنوات حديثه، قائلاً: «بعد ارتفاع الأسعار فيه خامات ما بقتش متوفرة فى أكتوبر هنا، وبضطر إنى أشتريها من قليوب أو السبتية، زى السلك اللى بيفصل المواد عن بعضها وعشان أجيبه بأجر عربية مخصوص بدفع لها أقل حاجة 250 جنيه عشان شغلى ما يقفش».
لم تكن مشكلة ارتفاع أسعار الخامات هى العقبة الوحيدة التى تواجه «عماد»، إنما عدم وجود فنى فى منطقة الورش كان سبباً آخر جعله يعبر عما فى داخله قائلاً: «عندى 3 ماكينات فى الورشة بستخدمهم فى الشغل، بس أحياناً مع ضغط الشغل الكنترول بتاع الماكينة بيعطل، ولأن مفيش هنا فنيين بتصل بواحد كهربائى شغال فى شركة ييجى لى مخصوص، وطبعاً ده ممكن يعطل شغلى نص يوم أو يوم كامل بس مفيش فى إيدى حاجة أعملها».
داخل ورشة تصنيع الأكياس البلاستيكية، وقف «محمد ميزار» منهمكاً فى دمج بعض المواد الخام مع بعضها البعض قبل وضعها فى الماكينة التى تعمل بشكل مستمر طوال اليوم، يرافقه بعض العمال والصنايعية، يقول بنبرة غاضبة: «أسعار الكهرباء قطمت ضهرنا، ودى أكبر مشكلة بتقابلنا ومش عارفين لها حل»، لافتاً إلى أنه يضطر لدفع أكثر من 9000 جنيه شهرياً ثمن فاتورة الكهرباء، نظراً لاعتماده بشكل كامل على الكهرباء فى عمله، ويضيف: «حصلت مشكلة فى العداد عندى من فترة، وأجبرونى وقتها إنى أعمل العداد بالكارت ولأن شغلى كله معتمد على الكهربا الفاتورة بتيجى غالية جداً»، لم يكن أمام «ميزار» سوى خفض استخدام الكهرباء لتخفيف العبء عليه، حيث لجأ إلى غلق ورشته 3 أيام فى الأسبوع بعدما كان يعمل طوال الشهر بما فيه يوم الجمعة، ويقول: «نريح آخر 3 أيام فى الأسبوع وبنضغط نفسنا باقى الأسبوع عشان ما نستخدمش المعدات كل يوم، بجانب إن الزبون اللى بيتعامل معايا خفض الطلبية وبدل ما كان بياخد نص طن أكياس بقى ياخد 100 كيلو يمشى بيهم حاله»، ويشير «ميزار» إلى بعض الورش المغلقة بالمنطقة، قائلاً: «أغلب زمايلنا سابوا الورش وسرحوا العمال بسبب الغلاء، لأن رأسمالنا قليل، ومحتاجين اللى يشجعنا إننا نكمل ونستمر فى شغلنا مش يزود علينا الهموم، خاصة إن أصغر ورشة فى المنطقة فاتحة على الأقل 5 بيوت لكن مش بنلاقى ده هنا»، ويوضح «ميزار» أن هناك مصاريف أخرى بجانب فواتير الكهرباء زادت من أعبائه، كالإيجار وأجور العمال والصنايعية، بالإضافة إلى أسعار الخامات التى لا غنى عنها فى عمله ويقوم باستيرادها من الخارج لعدم توافرها فى السوق المصرية، مضيفاً: «بجيب خامات من السعودية وبضيف ليها خامات مصرية لكن الأسعار زادت الضعف، والمبلغ اللى كنت بشترى بيه الكمية المناسبة ما بقاش يكفى»، مؤكداً أن نسبة الإقبال انخفضت مقارنة بالأعوام الماضية رغم أنه قام بخفض سعر كيلو «الشنط» لجذب الزبائن لكن دون جدوى، على حد تعبيره: «الكيلو كنت ببيعه بـ27 جنيه لكن دلوقتى بـ22 جنيه ومع ذلك مفيش زباين، وبييجى علينا أوقات مش بيكون فيه شغل خالص وبنقفل المكن».
{long_qoute_2}
وفى الطابق الثانى بأحد المبانى فى منطقة الثالثة، جلس «خالد إبراهيم» داخل ورشته الخاصة بالطباعة، ينتظر الزبائن التى تأتى بين الحين والآخر للاتفاق على طباعة إعلانات لشركة ما أو طباعة بعض الكتب، ويقول إنه اشترى تلك الورشة منذ 5 سنوات بعد معاناة بسبب ارتفاع سعر الإيجار فى المنطقة، ويضيف: «بعت دهب زوجتى وكنت مجمع مبلغ واشتريت به الورشة بالتقسيط، وجبت الماكينة بـ150 ألف، وكان نفسى أجيب الأحسن وأشغل معايا صنايعية أكتر بس سعرها تخطى الـ300 ألف».
يعانى «خالد» منذ مجيئه إلى المنطقة الصناعية من بطء إنهاء الإجراءات الخاصة بورشته، موضحاً أنه قام بعمل السجل واستلمه بعد عام لكن رخصة الورشة لم يتمكن حتى الآن من تسلمها، بحسب كلامه: «إجراءات ترخيص الورق بطيئة جداً وكل خطوة أعملها لازم أدفع، وعشان أرخص الورشة محتاج أصرف 40 ألف جنيه وده مبلغ كبير عليّا»، مضيفاً بنبرة غاضبة: «المفروض إن الحكومة تكون رحيمة بينا وتساعدنا إننا نمشى سليم بدل ما تعجزنا وتصعب علينا الدنيا لأن ده مكان أكل عيش وفاتح بيوت ناس كتير».
ويشكو «خالد» الذى يعمل فى مجال الطباعة منذ أكثر من 20 عاماً من الزيادة المستمرة فى أسعار الخامات، مؤكداً أنها أجبرته على عدم الاتفاق مع أى عميل على الأسعار، خوفاً من تعرضه للخسارة مرة أخرى: «الزيادات مش مثبتة السوق، ولو جالى شغل كبير مش بقدر أتفق عليه لأن لو اتفقت على مبلغ بنزل أشترى الأحبار أو الورق أو الخامات بلاقيها زيادة»، لافتاً إلى أنه خسر العام الماضى أكثر من 8000 جنيه مع أحد عملائه، ويضيف: «اتفقت معاه مع سعر وأخدت أمر توريد وفوجئت أن الأسعار زادت مرة واحدة واستحملت الزيادة دى لأنى مش هينفع أخسر الزباين»، ويؤكد الرجل الأربعينى أنه خفض أسعاره لجذب عدد أكبر من الزبائن، خاصة أن أغلب المصانع التى كان يتعامل معها أغلقت بعد ارتفاع الأسعار وأخرى خفضت «الطلبية» الخاصة بها، لافتاً إلى أنه يقوم بزيارة المصانع بنفسه وتقديم بعض العروض لهم، مضيفاً: «بدل ما كنت بكسب 2 جنيه فى الدفتر اللى بعمله بقيت أكسب جنيه، وممكن لو زبون هياخد كمية كبيرة بعمله عرض، وبلف بنفسى عليهم لأن مفيش صنايعية بتوافق على الأجر اللى بياخده»، ويستكمل الرجل الأربعينى حديثه: «الشغل كل ما يمشى نلاقى اللى بيعوق إننا نستمر، يعنى بعد زيادة أسعار الخامات زادت الكهرباء، وبدل ما كنت بكسب نحو 25% من ثمن الاتفاقية دلوقتى مش بكمل الـ7%»، لافتاً إلى أنه أصبح غير قادر على سداد أقساط ورشته وتراكمت عليه ديون كثيرة ما دفعه إلى التفكير فى الحصول على قرض لكنه لم يتمكن بسبب فائدته الكبيرة: «الورشة دى عليها 3 أقساط متأخرين مش قادر أدفعهم وحاولت آخد قرض لكن فايدته 23% وده كتير عليّا، ومش عارف هجيب منين»، معاناة أخرى يواجهها «خالد» بخلاف صعوبة إجراءات الترخيص وارتفاع أسعار الخامات، تتمثل فى عدم توافر بعض الخدمات فى المنطقة كالمياه التى تنقطع باستمرار فى ورشته، والمواصلات غير الآدمية التى تنقل الصنايعية والعمال من منطقة السادس للمنطقة الصناعية، مضيفاً: «الميه بتيجى ساعة فى اليوم لأنها ضعيفة وبضطر إنى أخزنها لأننا بنفضل طول اليوم هنا، والعمال اللى معايا باخدهم وإحنا مروحين لأن مفيش مواصلات والصبح بييجوا بمواصلات غير آدمية أصلاً، ومن نحو شهرين حصلت حادثة وشاب وقع من الدور التالت والإسعاف جت بعد نحو ساعة إلا ربع ولما نقلوه كان مات رغم إن المستشفى قريب بس الطريق غير ممهد».