"الشبكة العربية" تطالب بإعادة "المنظمات النقابية" للنقاش المجتمعي

طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بوقف أي مناقشات لمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، داخل البرلمان، والعودة لفتح حوار مجتمعي ومناقشة عامة للمشروع تشارك فيها كل مؤسسات المجتمع الفاعلة من نقابات رسمية ومستقلة على التساوي، والأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، وكل أصحاب الشأن، والعودة للبرلمان بمشروع متوازن يحقق مصالح متوازنة لطرفيّ علاقة العمل، ويجنب المجتمع والاقتصاد أي مخاطر.

وقالت الشبكة في بيان، اليوم، إن لجنة القوى العاملة بالبرلمان انتهت من وضع المسودة النهائية لمشروع القانون دون أي حوار مجتمعي حقيقي، أو الأخذ برأي أصحاب الشأن وأطراف علاقة العمل، فضلاً عن استبعاد وتجاهل واضح للنقابات المستقلة التي تكونت قبل وبعد ثورة 25 يناير المجيدة.

وأضاف البيان: "يأتي هذا المشروع مخلاً بالمراكز القانونية المتساوية التي اكتسبتها النقابات المستقلة مع الاتحاد الرسمي، ومتجاهلاً لنصوص الدستور مواد 76 و93 اللتين تؤكدان على أن تكوين النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وكذلك تكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ومع تجاهل صريح للنص على أن "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المتبعة".

• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
• القوى العاملة
• المسودة النهائية
• المنظمات النقابية
• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
• القوى العاملة
• المسودة النهائية
• المنظمات النقابية