انتخابات إدارات "المنظمات النقابية" تثير الخلاف تحت القبة

03:06 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2017

شهدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلافا بين الحكومة والنواب، حول موعد انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، بعد الانتهاء من مشروع قانون التنظيمات العمالية.

وقال محمد عيسى، وكيل وزارة القوي العاملة، في كلمة له باجتماع اللجنة، أن الحكومة تتمسك بإجراء الانتخابات النقابات العمالية خلال 90 يوما بعد إصدار اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أن تأخير الانتخابات عن هذه المدة سيتسبب في تأجيل الانتخابات العمالية لـ2019، نتيجة إجراء الانتخابات الرئاسية ثم انتخابات المحليات، ما يتطلب اجراءها قبل الانتخابات الرئاسية بوقت كاف.

وفي المقابل، رفضت النائبة جليلية عثمان، عضو لجنة القوي العاملة، إجراء الانتخابات خلال 90 يوما، على أن يتم مد هذه المهلة لـ6 أشهر، لإعطاء مهلة للنقابات لتوفيق أوضعها، ما يعطي انطباعا بأن هناك أهداف معينة لاجراء الانتخابات خلال هذه المدة القصيرة.

واعترض محمد عيسي، وكيل وزارة القوى العاملة علي حديث النائبة قائلا: "نرفض التشكيك في الحكومة، وليس لدينا أهداف غير معلنة".

ومن جانبه تساءل محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة: "هل مدة الـ90 يوما كافية لتوفيق النقابات لأوضعها، حتى لا يفهم هذه المدة بشكل سلبي"، وهو ما أجابه عليه ممثل القوي العاملة قائلا: "كافية جدا".

واتفقت الحكومة ولجنة القوي العاملة في النهاية على إجراء الانتخابات خلال 90 يوما، من وضع الائحة التنفيذية مع إعطاء النقابات مهلة 60 يوما لتوفيق أوضعها.