أزمة بين "المالية" و"العاملة بالنواب" بسبب إعفاءات المنظمات النقابية

12:36 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2017

طالب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في كلمة له بلجنة القوي العاملة، أثناء مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية، الحكومة بتحمل نسبة الإعفاءات الممنوحة للمنظمات النقابية بشأن أسعار الكهرباء والمياة والتليفونات، خصوصا أن الشركات المساهمة ترفض تحمل هذه النسبة باعتبارها شركات مساهمة فقط.

وفي المقابل، رفض محمد عبده، ممثل وزارة المالية، أن تتحمل الحكومة نسبة الإعفاءات الخاصة بالمياة والكهرباء، على أن تتحملها الشركات المساهمة، موضحا "حتى لا نحمل الموازنة العامة للدولة هذا الحمل الجديد".

ومن جانبه، اقترح المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، أن يتم إضافة نص صريح بمشروع قانون المنظمات النقابية، بأن تتحمل الشركات المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام هذه النسبة لحل هذا الاشتباك، وهو ما وافقت عليه اللجنة.