"آبل" تسقط في بئر "الأوف شور" هربا من الضرائب

02:04 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2017

مازالت شركات "الأوف شور" مفتاح السر للعديد من الأعمال المالية خارج حدود البلاد، ويصفها البعض بأنها الساحر لغسيل الأموال والنصب والاحتيال، لكن ما بين الشرعية والخصوصية والكتمان يحتمي بها الكبار ويستثمرون، فلا وجود للرقابة ولا مطالبة بالقوائم المالية وحتى الجمعية العمومية يكفي اجتماعها من خلال الهاتف، وجميع المعلومات حول هذه الشركات لا يمكن إظهارها للعامة مطلقا وهذا ما يتيح لأصحاب هذه الشركة العمل في الخفاء.

وراهن خبراء الاقتصاد ومستشاري الشركات الدولية العملاقة على أن هذا النظام من الشركات الذي يتم تأسيسه في بلدان تتيح تأسيس الشركات بمجرد الإخطار ودون الكشف عن هيكل المساهمين، لا تتيحه الشركات الكبرى والعلامات التجارية المرموقة حسب الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق.

وأوضح أنه يتم تأسيس شركات الأوف شور عبر الإنترنت بأمر مباشر من بعض البنوك وفي ظل قوانين مكافحة غسيل الأموال يتم الكشف عن هياكل وأصول وأصحاب هذه الشركات، وهناك شركات أوف شور قابضة تقوم بشراء الممتلكات، وشركات خاصة حول العالم توضع بها الأموال المهربة كوديعة بنكية تتزايد فيها الفوائد والأرباح الرأسمالية، ويمكن استثمار هذه الأموال المخفية في البورصات وأسواق المال في صناديق استثمار لا يتوافر مثلها للأفراد العاديين، ويصعب الكشف عن المساهمين في تلك الشركات، وهناك عديد من الدول تسمح بتكوين شركات الأوف شور ومنها دبي وراس الخيمة وقبرص وهونج كونج وسنغافورة، ويوجد أيضا بنوك أوف شور وترتبط بالاقتصاد السري ونهب ثروات الشعوب من قبل الفاسدين.

ولم يكن أحد يتخيل أن علامة تجارية مثل آبل قد تقع في هذه الخطيئة الاقتصادية إذ ذكرت وسائل إعلام عدة، من بينها صحيفة نيويورك تايمز، أن مجموعة آبل اختارت جزيرة جيرسي لخفض الضرائب التي يتوجب عليها دفعها، بعدما واجهت اتهامات بشأن مقرها في إيرلندا قبل أربع سنوات.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن آبل قررت بعدما بدأ برلمانيون أمريكيون ثم مسؤولون إيرلنديون في 2013 دراسة الإجراءات التي تتبعها المجموعة لخفض ضرائبها عبر إقامة فروع لها في إيرلندا، اختيار مكان آخر مناسب.

وتستند الصحيفة إلى ملايين الوثائق التي جاءت من مكتب "آبل باي" للمحاماة الذي يتمركز في برمودا.

وفي منتصف 2014 وتحت ضغط دول أخرى، عبرت إيرلندا عن رغبتها في إلغاء واحد من إجراءات خفض الضرائب تستخدمه آبل وشركات أخرى متعددة الجنسيات.

وقالت الصحيفة إن آبل توجهت بمساعدة مكتب المحاماة "آبل باي" إلى جيرسي التابعة لبريطانيا، ولا تفرض ضرائب على الشركات.

وأشارت إلى أن المجموعة "حققت أرباحا وفق نظام "الأوفشور" تبلغ 128 مليار دولار، وعلى الأرجح أكثر من ذلك، لا تخضع لأي ضريبة في الولايات المتحدة ولضريبة صغيرة جدا في دول أخرى".

وحسب الرسائل الإلكترونية التي تم تبادلها وتحدثت عنها "نيويورك تايمز"، أصرت "آبل" على أن يبقى هذا الأمر سرا، ورفضت آبل الإدلاء بأي تعليق، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكانت المفوضية الأوروبية فرضت على آبل في أغسطس 2016، بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات، إعادة 13 مليار يورو نجمت عن الامتيازات الضريبية إلى إيرلندا، حيث يقع المقر الأوروبي للمجموعة، بدون أن تسمي ذلك غرامة.

واستأنفت إيرلندا ومجموعة آبل القرار. لكن الاتحاد الأوروبي ادعى على إيرلندا مطلع أكتوبر، لأنها لم تسترد هذه الأموال من آبل.