"تشريعية النواب" تناقش تعديلات بقانون الأحوال المدنية

03:18 م | الأحد 05 نوفمبر 2017

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب الآن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديلات في قانون الأحوال المدنية الصادر في عام 1994.

ويتضمن المشروع ضرورة تقديم وتسليم بيانات الرقم القومي لكل المستفدين من الخدمات التي توجه من الحكومة للمواطنين، وتضمن مشروع القانون في أنه حال عدم قيام المستفدين من خدمات الحكومة بتقديم بيانات الرقم القومي للجهات المختصة، سيتم وقف الخدمة المقدمه، وغرامة ما بين ألف جنيه و5 آلاف جنية، وبررت الحكومة ذلك في المذكرة الإيضاحية، بأنه من أجل وصل الدعم لمستحقيه بضوابط محددة.

وجاء المشروع الحكومي في أن تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمي 2 مكرر و66 مكرر، حيث نصت على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفدين من خدماتها، وعلى المواطنين المستفدين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لتلك الجهات، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.

ونصت مادة 66 مكررأ والمطلوب إضافتها، بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة "2 مكرر"من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم الثاني من نشره.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الدستور تضمن العديد من المبادئ التي تلزم الدولة بتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، إذا نصت الفقرة الثانية من المادة 8 منه على: "وأن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفر سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لكل المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون".

وتضمنت أيضا أن الدستور أناط بالمواطنين التزاما بمراعاة مقتضيات الأمن القومي، إذ نصت المادة 6 من الدستور على أن الحفاظ على الأمن القومي واجب والتزام الكافه بمراعاته مسؤولية وطنية يكفلها القانون، وانطلاقا مما سبق والتأكيد على أن الدولة جادة في ضمان وصول الدعم منها لمستحقيه، وهو ما لا يتحقق سوى بالوصول إلى بيانات المستفدين بالخدمات، وقد أفرز الواقع العملي أن العديد من تلك الخدمات تقدم بغض النظر عن تحديد بيانات المستفدين منها.

واقترح مشروع القانون المقدم بفرض ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومي للمواطن باعتبار أن ذلك الرقم يميز كل مواطن على حده منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر بعد وفاته، ليكون تحت يد الدولة قاعدة بيانات تحوي وصفا وافيا بما يتمتع به المواطنين من خدمات بما يضمن اتخاذ القرارات لاسيما ما يتعلق بالدعم المقدم من الدولة لمواطنيها.

وأكدت المذكرة على أن المشروع تضمن النص على أنه في حالة عدم التزام المواطنين يتم وقف الخدمة حال عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنه من تاريخ العمل بهذا المشروع وتطبيق مخالفة وهي غرامة لا تقل عن ألف ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه مصري.