براءة رئيس الوزراء من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي لصالح عمال شركة خاصة

02:18 م | الأحد 05 نوفمبر 2017

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدي، ببراءة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، من إتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي، وذلك فى الدعوى المقامه ضده من عمال شركة خاصة "فيبا نسير لافارج"، والتى يطالبون فيها بحبسه لعدم تنفيذه حكم صادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري يوم 21 يونيو 2016، بإعادتهم للعمل، رغم كونها شركة خاصة وغير خاضعة للسيطرة الإدارية للحكومة.

وفصلت المحكمة حيثيات حكمها بقولها إن المُدعى بالحق المدني أقام جنحة مباشرة، وطالب فيها بمعاقبة رئيس الوزراء عملا بالمادة 123من قانون العقوبات لانه امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الاشكال رقم 60937 لسنة 69 قضائية، الصادر بجلسة 21 يونيو 2016، من الدائرة الاولى محكمة القضاء الادارى بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى 43313 لسنة 65 قضائية، ومن ذات المحكمة، مع إلزامه بأن يؤدى له مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

وتناولت المحكمة ما تضمنه حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى من إلزام لرئيس مجلس الوزراء، بالتدخل واستخدام سلطاته الإدارية لإجبار شركة "فيبا نسير لافارج" على تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المدعى بالحق المدنى وآخرين، وأكدت محكمة الجنح فى حيثيات حكمها إن حكم القضاء الإداري قد شابه الغموض والإبهام فى تحديد ماهية تلك السلطات والصلاحيات الإدارية التى يملكها رئيس الوزراء بححكم منصبه، والتى تمكنه من إجبار شركة "خاصة" على تنفيذ حكم أو إعادة العمال أو حتى التدخل فى سلوب إدارتها.

وأكدت المحكمة أنه اتضح لها أن الشركة آنفة البيان اصبحت، وبتاريخ سابق على الواقعة، من عداد الشركات الخاصة غير الخاضعة للسيطرة الادارية للحكومة، وهو أمر اتفق عليه الخصوم، ومن ثم تنقطع سيطرة الدولة وموظفيها عليها من ناحية الإدارة.

واختتمت المحكمة أسباب حكمها بالإشارة إلى أنه استقر فى ضميرها عدم اختصاص المتهم بحكم وظيفته بالتنفيذ للحكم محل الدعوى ومن ثم فقد تبدد الاتهام واصبح غير ذى محل بالاوراق ويكون دفاع المتهم صادق صحيح القانون ومن ثم تقضى معه المحكمة بالبراءة.