خبير: مصر بحاجة لإصدار قانون الجريمة الإلكترونية

10:31 ص | السبت 04 نوفمبر 2017

أكد الدكتور عادل عبدالمنعم خبير أمن المعلومات، أن هناك عددا كبيرا من الدول، لجأت إلى إغلاق التطبيقات التي يتواصل عليها الإرهابيين، وإن لم تستطع إغلاقها استطاعت أن تراقبها، عن طريق اختراق التشفير لمعرفة المحتوى الذي يدور بين شخصين، لكن هناك صعوبة بالغة في عملية إلغاء التشفير بشكل كامل للبرامج في مصر أو أي مكان في العالم.

وتابع "عبدالمنعم"، "هذا الإلغاء سيتسبب في أن يجرى إلغاء تشفير جميع وسائل التواصل الاجتماعي، فعلى سبيل المثال، سيجرى إلغاء تشفير (فيسبوك، وياهو ميل، وهوت ميل) وغيرها من التطبيقات، والمشكلة أن هذه التطبيقات يستخدمها الناس فى إنهاء أعمالهم، لذلك يصعب إلغاء تشفيرها، في الوقت الذي لا يوجد في مصر إطار تشريعي واضح وصريح ينظم عملية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

أضاف "عبدالمنعم" لـ"الوطن": "مصر في أمس الحاجة إلى إصدار عدد من التشريعات فىيهذا الصدد، منها قانون للتعامل مع جرائم المعلومات، وآخر لتأمين المعلومات، وقانون لحماية الخصوصية، وبمجرد إصدار هذه القوانين ستتضح الرؤية بشكل أكبر أمام الجهات المعنية، وسيسهل معرفة أي إرهابي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي فى عملياته، وهو بذلك سيكون خارجاً على القانون، خصوصا إن مستخدمي الهواتف المحمولة فى مصر يصل عددهم حالياً لنحو 100 مليون مستخدم".

وأوضح الخبير، "هناك مشكلة كبيرة تواجه الدولة في الوصول إلى أي إرهابى قد يستخدم هاتفه المحمول فى عمليات التواصل أو التفجير، لأن هناك ملايين من خطوط المحمول مسجلة فى الشركات ببيانات غير سليمة، ووزارة الاتصالات بالتعاون مع شركات الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات استطاعت أن تسجل بيانات ملايين الخطوط لم تكن لها بيانات، لكن تبقى المشكلة الأكبر في الخطوط الموجودة بالفعل وتعمل، إلا أن بيانات مستخدميها غير دقيقة".