"الديواني": مبادرة "المركزي" لدعم المشروعات الصغيرة بها أخطاء

10:34 ص | الخميس 02 نوفمبر 2017

قال شريف الديواني، المدير الاقليمي لمنتدي دافوس الاقتصادي بمنطقة الشرق الاوسط سابقاً، إن هناك أخطاء بلاشك في مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجب التعامل علي أساس ثلاث معايير حتي يمكن لهذه المشروعات أن تنجح، أولها أنه يجب النظر إلي هذه الشركات باعتبارها منشآت تجارية تتعامل مع المناخ الاقتصادي شأنها شأن أي شركات ومشروعات كبيرة، علاوةً علي أن النظرة لتلك المشروعات خاصةً أن كثير منها غير رسمي خاطئة، فالمشكلة ليست في هذه الشركات إنما المشكلة في القانون، وبالتالي يتعين علي الحكومة تعديل القانون لتحفيز تلك الشركات ودفعها لتقنين أوضاعها واندماجها في القطاع الرسمي، بدلاً من النظرة "قصيرة النظر" لهذه الشركات باعتبارها مصدر دخل ضريبي جديد، بما في ذلك التعامل مع ملف التأمينات الاجتماعية.

أضاف "الديواني" لـ"الوطن": "البعد الأخر أنه يتعين علي الحكومة التعامل مع تلك المشروعات باعتباره الجزء الأهم في الاقتصاد لقدرتها علي دفع النمو الاقتصادي لمصر وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي الحل الوحيد لزيادة الصادرات، في ظل ارتفاع مستوي أداء تلك المشروعات، وبالتالي منح الفرصة لتلك الشركات للاندماج في الاقتصاد الرسمي وتحولها إلي شركات كبيرة، ونحن بحاجة إلي مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحكومة تعمل عليه حالياً بالفعل، ينبغي كذلك الاستفادة من تجارب الصين وماليزيا وإندونيسيا والبرازيل في التعامل مع هذه الشركات، والعمل علي دعم وتمكين تلك الشركات من التصدير للخارج كي تتواجد علي الساحة العالمية، من خلال آليات من بينها استغلال التكنولوجيا، والتشريعات وغيرها".

وتابع: "نحن منذ 6 أشهر نتحدث عن قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في حين أن هناك قوانين أخري خرجت من مجلس النواب بسرعة كقانون الجمعيات الأهلية، وهذا لا ينبغي أن يكون، نحن نتباطيء في إقرار قانون مهم كهذا. نحن مهتمون في مصر حالياً بالمشروعات العملاقة علي حساب الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنية الأساسية التي تُمهد لها الحكومة ممتازة، لكن هي ليست في النهاية مصدر للازدهار الذي من الممكن تحقيقه".

واستكمل قائلاً: "هناك أيضاً اهتماماً بالتوسع العمراني خارج الكتلة الحالية، كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، دون الاهتمام الكافي بالكتلة العمرانية الحالية، أتفهم أنه يعمل للمستقبل، لكن في النهاية نحن بحاجة إلي دفع عجلة الإنتاج حالياً وبسرعة، والأصل في الأمر أنه يتعين تمكين المواطنين في الكتلة العمرانية الحالية، وتهيئة المناخ الاستثماري لهم عبر إنشاء التجمعات الصناعية سواء من خلال الدولة مباشرة، أو من خلال مطورين".