"اقتصادية النواب" تؤجل مناقشة المادة 35 من قانون "حماية المستهلك"

03:09 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2017

واصلت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة عمرو غلاب، مناقشة قانون حماية المستهلك، حيث أثارت المادة 35 جدلا واسعا بين أعضاء اللجنة واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وممثلي الجهاز.

وألزمت المادة 35 من القانون المقدم من الحكومة، المورد "البائع" في حالة بيع المركبات المستعملة، بتقديم تقريرا فنيا بحالة السيارة وما بها من عيوب للمستهلك.

واكد أعضاء اللجنة الاقتصادية، أن المادة تفتح باب "السبوبة" للمراكز الفنية التي تقدم التقرير، إضافة إلى صعوبة تقديم مثل هذه التقارير مع استحالة أن يحمي الجهاز 70 مليون مستهلك حتى لو تمت زيادت قدراته 10 أضعاف.

من جانبه أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المادة تقي الجهاز من مشاكل وشكاوى عديدة، أي أنها مادة وقائية خاصة أنه لم تكن للبيع الفردي أي حماية خاصة في السيارات، ووجود التقرير يتيح للجهاز اتخاذ قرار باسترداد الأموال بدلا من دعاوى أمام المحاكم تستمر لسنوات.

وأيدت النائبة شادية ثابت كلام رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه لابد من الاستفادة من القانون بوجوب عملية الفحص عند شراء المستعمل خاصة السيارات، وهو في النهاية حماية للمشتري.

وتساءل عمرو غلاب رئيس اللجنة، عن وجود أي مادة بقانون المرور تحمل نفس المعنى، ما رد عليه ممثلي الجهاز بالإيجاب، وقررت اللجنة تأجيل الموافقة على المادة حتى إقرار قانون المرور.