مستثمر يتقدم بطلب لإنشاء مصنع أحبار طباعة بسوهاج

مستثمر يتقدم بطلب لإنشاء مصنع أحبار طباعة بسوهاج
- اجتماع مجلس إدارة
- الاستثمارات ا
- التنمية الشاملة
- الدكتور ايمن عبد المنعم
- السكرتير العام المساعد
- السوق المحلى
- الشرق الأوسط
- المناطق الصناعية
- أبناء
- أسماء
- اجتماع مجلس إدارة
- الاستثمارات ا
- التنمية الشاملة
- الدكتور ايمن عبد المنعم
- السكرتير العام المساعد
- السوق المحلى
- الشرق الأوسط
- المناطق الصناعية
- أبناء
- أسماء
قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن أحد المستثمرين من خارج المحافظة تقدّم بدراسة لإنشاء مصنع لإنتاج أحبار الطباعة على مساحة 25 ألف متر مربع، بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر وباستثمارات تصل إلى 77 مليون جنيه تقريبا، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، في إطار خطة المحافظة لجذب الاستثمارات الكبرى وإقامة مشروعات عملاقة تساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية الذي عقد بديوان المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، واللواء عمرو عزمي السكرتير العام للمحافظة وكمال شلبي السكرتير العام المساعد والدكتور علي مسعود المستشار الاقتصادي للمحافظة، ومديري المناطق الصناعية ومدير إدارة الاستثمار بالديوان وعدد من المستثمرين.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ترحيب المحافظة بأي مستثمر جاد، وتقديم كافة أوجه الدعم له وتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين بهدف جذبهم لإقامة المشروعات المختلفة بالمحافظة، لتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء سوهاج ودفع عجلة التنمية داخل المحافظة، مؤكدا أن سوهاج تتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية من خلال وجود شبكة طرق وكباري حديثة، ووجود مطار سوهاج الدولي و4 مناطق صناعية.
وأشار إلى أن تفكير المستثمرين في القدوم والاستثمار بمحافظة سوهاج، هو مؤشر على تمتع المحافظة بالمقومات الاستثمارية وتوفير مناخ جيد للاستثمار، وشرح الأبعاد الفنية والاقتصادية لمشروع مصنع إنتاج أحبار الطباعة، والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال 18 شهرا من بداية العمل، ويوفر 1200 فرصة عمل، على أن يكون 80% من العمالة من أبناء محافظة سوهاج، وتخصيص 60 % من إنتاج المصنع لتغطية السوق المحلي و40% للتصدير.
وناقش الاجتماع كذلك عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي تنوعت ما بين طلبات لتغيير الأنشطة وطلبات أخرى للتوسع، وإضافة شركاء وطلبات أخرى بتعديل أسماء المصانع أو الشركات وقد تم البت في تلك الطلبات أثناء الاجتماع وفقا للقانون المنظم لذلك.