بروتوكول بين وزارتي "الصناعة" و"الهجرة" لترويج الخريطة الاستثمارية

كتب: وفاء الصعيدي

بروتوكول بين وزارتي "الصناعة" و"الهجرة" لترويج الخريطة الاستثمارية

بروتوكول بين وزارتي "الصناعة" و"الهجرة" لترويج الخريطة الاستثمارية

وقعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بروتوكول تعاون، بشأن الترويج للخريطة الاستثمارية الصناعية وإشراك المصريين بالخارج في تنمية الصناعة الوطنية، ويستمر هذا البروتوكول لمدة 3 سنوات.

وأشارت مكرم، إلى أن هذا البروتوكول يأتي تدعيما لجهود الوزارة في الاستفادة من خبرات المصريين في الخارج في شتى مجالات التنمية، وتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن، ودعم الاستفادة من العقول المهاجرة وتيسير مشاركتها ومساهمتها في مشروعات التنمية من خلال الترويج للسياسات الجاذبة للاستثمارات المصرية في الخارج، والمساهمة في جهود التنمية بالبلاد، من خلال الترويج للمشروعات، لجذب استثمارات المصريين بالخارج للمشاركة مع أبناء الوطن في مسيرة التنمية.

وأوضحت، أن وزارة الهجرة ستقوم بموجب هذا البروتوكول، بمساعدة وزارة التجارة والصناعة في الترويج لفرص الاستثمار الصناعي في المحافظات، وفقا لخريطة تواجد المصريين بالخارج، وتعريف المصريين في الخارج بتلك الفرص والحوافز والخدمات التي تقدم لدعمهم وتشجيعهم على الاستثمار في القطاع الصناعي، ومساعدة وزارة التجارة والصناعة من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين في الخارج خاصة في مجال الخبرات العلمية للاستفادة منهم في نقل المعرفة في مجالات التنمية الصناعية وتنمية الصادرات.

وقال المهندس طارق قابيل، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من إمكانات وقدرات وزارتي التجارة والصناعة، والهجرة، والتنسيق فيما بينهما، لتفعيل دور المصريين في الخارج في جهود التنمية وتشجيع مشاركتهم في حركة الاستثمار الصناعي، من خلال الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي وتيسير حصول المغتربين المصريين على الخدمات الحكومية التي تشجعهم على الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وبصفة خاصة في المجال الصناعي.

وأضاف، أنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم وزارة التجارة والصناعة، بتخصيص شباك واحد في مقر هيئة التنمية الصناعية لخدمة المصريين بالخارج، للرد على استفساراتهم والتيسير عليهم في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية وتخصيص الأراضي وغيرها من الخدمات، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري بالخارج في الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية في الخارج وتيسير دمج المصريين بالخارج في جهود التنمية الصناعية، والرد على استفسارات المغتربين وتوجيههم في هذا الشأن إلى جانب قيام الوزارة بتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراءات بدء الأعمال والمشروعات والخدمات التي تقدمها الهيئات التابعة، فضلا عن قيام الوزارة بكافة الإجراءات اللازمة للربط بين الموقع الإلكتروني الخاص بالخريطة الاستثمارية الصناعية، والموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الهجرة مما يسهل الحصول على المعلومات والبيانات.