قطعاً هناك نظرة شك وريبة للعديد من فئات المجتمع تجاه كيانات المجتمع المدنى من جمعيات ومراكز ومؤسسات. وهى نظرة مرتكزة على تصرفات البعض القليل من هذه الكيانات، التى شرعت قانونياً لوجودها من خلال التحايل على قانون تأسيس الجمعيات بإنشاء شركات ومراكز للاستشارات تخضع للضرائب بديلاً عن معايير وشروط وزارة التضامن الاجتماعى.

لا يمكن الترويج لصورة (متخيلة) وهمية وليست حقيقية بالطبع عن الجمعيات الأهلية، ومن يعمل فيها، بحيث يعتقد البعض أنهم عملاء وخونة ومليونيرات وطابور خامس فى مصر للولايات المتحدة الأمريكية.

المجتمع المدنى هو الداعم الأساسى والرئيسى للدولة فى تقديم الخدمات للمواطنين والمجتمع طالما يتم توجيهه بشكل سليم، وطالما كان بعيداً عن سيطرة جماعات محظورة قانوناً على غرار الجمعيات التى كانت تسيطر عليها جماعة الإخوان، وهو ما يدعم مسيرة التنمية التى أصبحت تتجاوز قدرة الدولة التقليدية على الوفاء بها، الأمر الذى يتطلب تخطيطاً جيداً من الدولة للتوازن فى تأسيس تلك الجمعيات بين محافظات مصر طبقاً لأولويات عمل تلك الجمعيات.. خاصة أن هناك محافظات شبه محرومة تماماً من أى نشاط للجمعيات الأهلية.

لا نستطيع أن ننكر أن بعض منظمات المجتمع المدنى المصرى وجمعياته قد استطاع الوصول للمواطن المصرى العادى بقدر أكبر، بل أسرع من وصول الحكومة له. وهو ما تم من خلال الخدمات التى قدمتها تلك المؤسسات والمنظمات سواء فى مجال التوعية، أو من قبلها فى مجال تنمية المجتمع. وهى خدمات ظهرت فى ظل تراجع دور الدولة عن تقديم تلك الخدمات سواء لتكلفتها المرتفعة من جانب، أو بسبب نقص الموارد البشرية من جانب آخر، خاصة فى صعيد مصر.

إن مؤسسات المجتمع المدنى وجمعياته ومنظماته أصبحت تقوم بالدور المساند لكل من: وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة من خلال الأنشطة سالفة الذكر. وقد ساعد على زيادة هذا الدور النمو السكانى السريع وما يصاحبه من أزمات دورية متكررة، بخلاف المشكلات التقليدية.

أصبحت مؤسسات المجتمع المدنى وجمعياته هى الوسيط أو الجسر الذى يربط الفرد بالوطن (الدولة)، وعليه يتحدد مفهوم الانتماء ومعانيه، على اعتبار أن المجتمع المدنى يقوم بتلبية الاحتياجات الملحة للمجتمع بشكل أسرع وأسهل، وليس الدولة بشكلها التقليدى.

إن كل أشكال الدعم المادى لمؤسسات المجتمع المدنى وجمعياته فى مصر تخضع بشكل مباشر لرقابة الجهات الإدارية من جانب، ومتابعة الأجهزة الرقابية من جانب آخر لضمان سلامة أهداف عملها طبقاً للخطط المحددة من جانب آخر.

نقطة ومن أول السطر:

يحتاج المجتمع المدنى إلى إعادة تقييم دوره طبقاً لمعايير مدى اتساقه مع احتياجات المجتمع، وطبقاً لمدى قدرته على تلبية هذه الاحتياجات فى ظل دعم الدولة لدوره سواء قانونياً أو إجرائياً بعيداً عن تعميم حملات التشويه.

• الأجهزة الرقابية
• التربية والتعليم
• التضامن الاجتماعى
• الجمعيات الأهلية
• المجتمع المدنى
• الموارد البشرية
• النمو السكانى
• تنمية المجتمع
• جماعات محظورة
• جماعة الإخوان
• الأجهزة الرقابية
• التربية والتعليم
• التضامن الاجتماعى
• الجمعيات الأهلية
• المجتمع المدنى
• الموارد البشرية
• النمو السكانى
• تنمية المجتمع
• جماعات محظورة
• جماعة الإخوان