برلماني: لا يوجد سحب رخص في قانون المرور الجديد

01:22 م | الاثنين 30 أكتوبر 2017

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن استحداث نظام النقاط داخل قانون المرور الجديد جيد ويقضي على ضياع وقت السائقين في الذهاب للمرور في حالات سحب الرخص وبالتالي يقضي على تعطل مسيرة التنمية والنقل، مشيدًا بالقانون في الوقت الحالي خاصةً أن النسبة السكانية في ازدياد، بجانب تكدس مرور في ظل قانون يطبق منذ 44 سنة دون مراعاة التغييرات التي تطرأ على الشوارع المصرية وأعداد السيارات، حتى أصبح عائق في ضبط الحركة المرورية، لذا كان يجب تقليص العنصر البشري وزيادة وسائل التكنولوجيا الحديثة وهو ما ينظمه القانون الجديد.

وأضاف أن نظام النقاط شق إداري داخل القانون، وهناك أيضًا ما يتعلق بالأمور الجنائية كالغرامات الفورية وحالات التلبس، كما أن النقاط مقسمة على خمس شرائح، تحاسب الشريحة الأولى بدفع غرامة من 100 إلى 200 جنيه وهكذا، مطالبًا بزيادة عدد النقاط إلى 100 نقطة.

أما عن الحالات التي تصل الغرامة فيها إلى 40 ألف جنيه أكد أن مجلس النواب ولجنة النقل والمواصلات لن يوافقوا عليها، ويتم إلغائها من القانون، وذلك لمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، قائلاً: "40 ألف غرامة مرفوضة تمامًا، ووزارة الداخلية مش قادرة تحكم العملية من عندها بترميها على الآخرين"، مضيفًا أن الحد الأقصى للغرامات طبقًا لرؤيته 3000 جنيه، مع ربط جميع إدارات المرور ونيابات المرور على مستوى الجمهورية لتسهيل عملية الدفع.

وتابع عضو مجلس النواب، أن القانون نص على إحلال مركبات الأجرة التي مرّ عليها أكثر من 20 عامًا أو تحويلها إلى ملاكي، كما يلزم ترخيص على "التكاتك" على مستوى الجمهورية على أن يقوم كل محافظ بتحديد اللون وخط السير وأماكن الجراجات داخل كل محافظة، مشيرًا إلى أن القانون يقضي على كل السلبيات لكن يحتاج إلى منظومة تكنولوجية متطورة، كما أن تطبيق القانون على أنحاء الجمهورية يتطلب عامين فقط.

وحول توقيف السائقين وسجنهم في حالة التلبس أثناء المخالفة، أكد النائب أن القانون لا ينص على سجن أو سحب الرخصة، كما أن عمليات القبض على الأشخاص طبقًا لأمر نيابة عامة، بجانب أن السائقين يحاسبون أمام محكمة المرور وليست محاكم الجنايات.