اليوم.. مؤتمر "تصحيح مسار التجارة" يبحث تداعيات تحرير سعر الصرف
اليوم.. مؤتمر "تصحيح مسار التجارة" يبحث تداعيات تحرير سعر الصرف
- أسعار الصرف
- إستراتيجية قومية
- الأطراف المعنية
- الاصلاح الاقتصادى
- الاقتصاد الوطني
- البنك المركزي
- التبادل التجاري
- التجارة الخارجية
- التجارة والصناعة
- آليات
- أسعار الصرف
- إستراتيجية قومية
- الأطراف المعنية
- الاصلاح الاقتصادى
- الاقتصاد الوطني
- البنك المركزي
- التبادل التجاري
- التجارة الخارجية
- التجارة والصناعة
- آليات
تنطلق أعمال الدورة السنوية الثانية لمؤتمر "تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نحو نقلة نوعية للاقتصاد الوطني"، اليوم، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، حيث يبحث ضمن ملفاته، تداعيات تحرير أسعار الصرف على منظومة التبادل التجاري.
ويهدف المؤتمر إلى مراجعة واقع وآليات التجارة الخارجية لمصر مع العالم، والمعوقات التي تعترضها لتحقيق طفرة نوعية في حجم وعائدات هذه التجارة، التي تمثل تحديا مهما لتعظيم الناتج المحلي الإجمالي، في مرحلة دقيقة من تاريخ الاقتصاد الوطني.
ويأتي انعقاد المؤتمر هذا العام، بعد مرور عام على قرار تحرير سعر الصرف، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإزالة الكثير من المعوقات أمام الصناعة المحلية والتصدير، ليتراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 33% على أساس سنوي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي إلى 23.390 مليار دولار.
وسجل العجز التجاري غير النفطي في مصر، 34.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2016، بحسب بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وارتفعت الصادرات غير النفطية 11% على أساس سنوي، إلى 16.49 مليار دولار، خلال التسعة شهور الأولى من 2017، وتراجعت الواردات غير النفطية 20% إلى 39.88 مليار دولار، مقابل 49.740 مليار دولار في نفس المقابلة من 2016.
ويبحث المؤتمر في دورته الحالية عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها تقديم كشف حساب عن الأداء الحكومي فيما يتعلق بالاستمرار في إزالة المعوقات أمام التجارة المصرية مع العالم الخارجي خلال العام المالي 2016/2017، والاستمرار في الإجراءات لمواجهة العجز في الميزان التجاري الذي مثّل ضغطا كبيرا على أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في العام السابق.
كما يبحث المؤتمر تداعيات تحرير أسعار الصرف على منظومة التبادل التجاري "استيرادا وتصديرا"، وتذليل العقبات الهيكلية أمام الصناعة الوطنية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وصياغة استراتيجية قومية لتنمية الصادرات، يتشارك فيها صانع القرار مع ممثلي قطاع الأعمال الخاص والأطراف المعنية في صياغتها، من أجل زيادة الفاعلية والانسجام مع الجهود التي بذلتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال العام الماضي.
