«العمليات الخاصة» تتعهد باصطياد منفذى حادث الواحات

«العمليات الخاصة» تتعهد باصطياد منفذى حادث الواحات
- أمن الجيزة
- إدارة الأمن
- إدارة البحث الجنائى
- إدارة العمل
- إطلاق نار
- الأمن الاقتصادى
- الأمن المركزى
- الأمن الوطنى
- أبو
- أحداث
- أمن الجيزة
- إدارة الأمن
- إدارة البحث الجنائى
- إدارة العمل
- إطلاق نار
- الأمن الاقتصادى
- الأمن المركزى
- الأمن الوطنى
- أبو
- أحداث
تواصل قوات الأمن بوزارة الداخلية جهودها للبحث عن العناصر التكفيرية الهاربة والمتورطة فى حادث الواحات البحرية، الذى وقع الجمعة قبل الماضى، وشهد تبادل إطلاق نار لعدة ساعات بين عدد من الإرهابيين وقوات الشرطة، فى الكيلو 135 بمنطقة الواحات البحرية بالجيزة، وأسفر عن استشهاد 16 ضابطاً ومجنداً، ومقتل وإصابة 15 إرهابياً.
وقالت مصادر أمنية لـ«الوطن» إن هناك فرقاً من «العمليات الخاصة» و«الأمن الوطنى» و«إدارة البحث الجنائى»، بـ 5 مديريات أمن، وهى «الجيزة، الوادى الجديد، أسيوط، الفيوم، المنيا»، تبحث مع قصاصى الأثر عن الإرهابيين لضبطهم، بناءً على معلومات أكدت أنهم ما زالوا فى الصحراء الغربية ولم يغادروها، مشيرة إلى أن القوات لن تتراجع حتى التخلص منهم أو القبض عليهم.
وأضافت المصادر أن القوات توصلت إلى خيوط ومعلومات جديدة عن أماكن تحركات تلك العناصر، وأن القوات تواصل تمشيط منطقة الواحات البحرية للبحث عن الضابط المفقود النقيب محمد الحايس، معاون مباحث أكتوبر.
{long_qoute_1}
وشرحت المصادر أنه كانت هناك 3 مأموريات من مديرية أمن الجيزة، والفيوم، والمنيا، تضم قرابة 40 ضابطاً من قطاع الأمن الوطنى والعمليات الخاصة، وإدارة البحث الجنائى بالمديريات الثلاث، وأنهم تحركوا فى توقيت واحد لمحاصرة العناصر الإرهابية فى الكيلو 135 بطريق الواحات البحرية، نظراً لاختباء المتهمين فى منطقة حدودية بين المحافظات الثلاث فجر الجمعة 20 أكتوبر الماضى.
وفى سياق متصل، أكد مصدر أمنى أن حركة التغييرات التى اعتمدها اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، مساء أمس الأول، جاءت بهدف تصحيح مسارات العمل الأمنى وضبط الأداء وزيادة معدلاته، والقضاء على أوجه القصور التى ظهرت فى أداء البعض خلال الفترة الماضية، وهو ما يساعد فى رفع معدلات الأداء الأمنى داخل القطاعات الرئيسية بالوزارة، متوقعاً أن تشمل الحركة ما يقرب من 30 ضابطاً وقيادة أمنية فى قطاعات الأمن الوطنى والجيزة وحقوق الإنسان والأمن المركزى. وقال المصدر إن «وزير الداخلية يحرص دائماً على اختيار القيادة المناسبة فى المكان المناسب، لضمان الوصول بمعدلات الأداء إلى المستويات القياسية، وهو ما يدفعه إلى إجراء تغييرات فى مختلف مستويات القيادة بالوزارة على مدار العام، دون الحاجة لانتظار الحركة العامة، وهو ما ينعكس إيجابياً على معدلات الأداء الأمنى باستمرار».
وأوضح المصدر أن هناك تقييماً دورياً يجريه وزير الداخلية للقيادات منذ توليه مسئوليته، قبل أكثر من عامين، ولذلك يجرى حركة تنقلات على مدار العام طبقاً لسلطاته، لافتاً إلى أنه يجرى تلك التغييرات وفقاً للمتطلبات الأمنية والواقع الأمنى.
وربط المصدر بين تلك التغييرات والأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد، حيث تابع الوزير بنفسه إجراءات تقييم اشتباكات الواحات، وانتهى بعد ذلك إلى إجراء تلك الحركة، مشدداً على أن وزير الداخلية وجّه القيادات الجديدة بالإشراف الميدانى على مرؤوسيهم، ومتابعتهم وتقييمهم بشكل دورى، لضمان التزامهم ببنود الخطط الأمنية المختلفة، وبالتالى ضمان وصول معدلات الأداء الأمنى إلى مستوياتها القياسية. وأصدر اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، مساء أمس الأول، حركة تنقلات بين عدد من القيادات فى الأمن الوطنى وأمن الجيزة والأمن المركزى، وقام بنقل مساعديه للأمن الوطنى وأمن الجيزة.
وشملت حركة التنقلات 7 مساعدين جُدد للوزير، و4 مديرى إدارات، بإجمالى 11 قيادة أمنية، وهم: اللواء طارق عطية، من مساعد الوزير لقطاع الوثائق، إلى مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا»، واللواء محمد يوسف، من مساعد الوزير لحقوق الإنسان، إلى مساعد الوزير لقطاع الأفراد، واللواء حسام نصر، من مساعد الوزير للمنافذ، إلى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان»، وتعيين اللواء فهمى مجاهد، نائباً لرئيس قطاع الأمن الاقتصادى»، واللواء محمود شعراوى، من مساعد الوزير للأمن الوطنى، إلى مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ، واللواء جمال سلطان مهنا، من مساعد الوزير لشرق الدلتا، إلى مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين، واللواء عصام سعد، من مساعد الوزير للأفراد إلى مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء هشام العراقى من مساعد الوزير لأمن الجيزة إلى مساعد الوزير لقطاع الوثائق، واللواء محمود توفيق من نائب رئيس قطاع الأمن الوطنى، إلى مساعد الوزير رئيس قطاع الأمن الوطنى، واللواء إبراهيم مصرى أحمد، من مدير إدارة الأمن الوطنى بالجيزة إلى مدير إدارة عامة بقطاع قوات الأمن، واللواء مجدى أبوالخير، من مدير إدارة العمليات الخاصة، إلى مدير إدارة عامة بقطاع التدريب.
وتأتى تلك الحركة بعد مرور 9 أيام على اشتباكات الكيلو 135 بطريق الواحات، بين الشرطة وعناصر إرهابية، التى أسفرت عن استشهاد 16 ضابطاً ومجنداً من قوات الشرطة من قطاعات الأمن الوطنى والأمن المركزى، وأسفرت عن مقتل وإصابة 15 من العناصر الإرهابية.