٤ مشاهد من اجتماعات «واشنطن»: مصر على الطريق الصحيح

06:47 م | الأحد 29 أكتوبر 2017

شهدت الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين والاجتماعات الأخرى التى تمت بين كبرى صناديق الاستثمار حول العالم مع الوفد المصرفى برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، فى واشنطن، قبل أيام، اهتماماً كبيراً بما يجرى فى مصر من إصلاح اقتصادى، وتضمنت تلك الاجتماعات ٤ مشاهد رئيسية تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح فى الوقت الحالى، خاصة على المستويين النقدى والمالى.

تلك المشاهد، التى رصدتها «الوطن» خلال مشاركتها فى تلك الاجتماعات، كان أولها: إشادة مسئولين دوليين من البنك وصندوق النقد الدوليين بالإصلاحات التى تحدث فى مصر باعتبارها نموذجاً مهماً للإصلاح، وثانياً: تكريم محافظ البنك المركزى المصرى من جلوبال ماركتس (الإصدار الخاص بالاجتماعات السنوية) كأفضل محافظ بنك مركزى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور قوى من مسئولين دوليين ومحافظى بنوك مركزية حول العالم وعدد من الخبراء الدوليين فى مجال الاقتصاد، وثالثاً: تصريحات عدد من القيادات المصرفية المصرية التى شاركت فى تلك الاجتماعات، وقامت تحت قيادة «عامر» بعقد لقاءات ومقابلات مع مؤسسات وصناديق استثمار عالمية لجذب استثمارات ضخمة إلى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، ورابعاً: حفل الاستقبال الكبير الذى عقده اتحاد بنوك مصر فى العاصمة الأمريكية، وجذب أنظار واهتمام المؤسسات العالمية.

{long_qoute_1}

واختار الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، مصر من بين كل دول العالم فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية، للحديث عن تجربتها فى الإصلاحات الاقتصادية، قائلاً: «لقد تعلمنا بعض الدروس القيّمة من هذا الجهد فى مصر، والأهم من ذلك، أنه بوسعنا أن نكون أكثر استباقية فى خلق الأسواق لا الانتظار فحسب حتى تظهر هى من تلقاء نفسها».

من جانبها، أشادت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، بالإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً لتصحيح مسار الاقتصاد المصرى، مشددة على عزم وإصرار الحكومة على مواصلة خطوات الإصلاح، فيما قال جهاد أزور، المدير الإقليمى لصندوق النقد الدولى للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن برنامج الإصلاح الذى تنتهجه الحكومة المصرية منذ نهاية العام الماضى أسهم بدرجة كبيرة فى تحقيق الاستقرار المالى والنقدى فضلاً عن زيادة ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصرى.

وأضاف «أزور»، فى تصريحات له، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى أسهم فى حدوث إلغاء تدريجى للسوق السوداء للعملة، ما عزز من استقرار أسواق النقد فى البلاد، مشيراً إلى أن هناك تقدماً ملموساً على أرض الواقع وهو ما ظهر على صعيد المؤشرات الاقتصادية.

وأشار إلى أننا ندرك أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولى هو برنامج متعدد السنوات، ويستغرق تنفيذه وقتاً طويلاً، لا سيما الإصلاحات الهيكلية بهدف تحسين عدد من المؤشرات فى بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص، مع مراعاة حالة الاقتصاد الدولى، مشيداً بقرار مصر بالبدء الفورى فى الإصلاح النقدى والمالى، وهو ما كان له تأثير إيجابى.

وتوقع أن يسهم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى زيادة صادرات مصر وتحسين البيئة السياحية، كما أشار إلى أنه لا يمكن مقارنة برنامج الإصلاح المصرى مع برامج لدول أخرى نظراً لخصوصية كل دولة، وأن كل دولة تضع برنامجاً وفقاً لظروفها، وفى الغالب لا يوجد تشابه كلى بين الأوضاع الاقتصادية فى الدول وبالتالى لا يمكن تطبيق البرنامج المصرى فى بلد آخر.

وعلى هامش تلك الاجتماعات أقام اتحاد بنوك مصر، برئاسة هشام عز العرب، حفل استقبال فى العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور حشد كبير من كبار الشخصيات المصرية والدولية وقيادات مصرفية، بحضور عدد من المستثمرين والمديرين التنفيذيين لمؤسسات عالمية. {left_qoute_1}

وحضر الحفل طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى وعمرو الجارحى وزير المالية والدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى، ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ومى أبوالنجا وكيل المحافظ، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى، ومحمد الإتربى رئيس بنك مصر، ومحمد الديب رئيس بنك قطر الوطنى- مصر، والسيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى، وأكرم تيناوى رئيس بنك ABC، وعدد كبير من القيادات المصرفية المصرية.

وشهدت العاصمة الأمريكية تكريم «جلوبال ماركتس»، الصادرة عن الاجتماع السنوى للبنك وصندوق النقد الدوليين، طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، كأفضل محافظ لعام 2017 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ نظراً لجهوده فى عملية الإصلاح الاقتصادى التى تركزت فى الأساس فى تحقيق الاستقرار النقدى والمالى لمصر.

وقدم طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، الشكر لطاقم البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى على ما قدمه خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والقيادة السياسية التى ساندته فى اتخاذ القرار، إلى جانب الشعب المصرى الذى أبرز صموده وتقبله لعملية الإصلاح ومساندتها.

وعلى هامش تلك الفعاليات، اختصت مجموعة من القيادات المصرفية «الوطن» بتصريحات حول الإصلاح الاقتصادى وأهم ما رصدوه خلال المقابلات العديدة مع صناديق الاستثمار العالمية والمؤسسات الدولية حول ما يجرى فى مصر، فضلاً عن تكريم «عامر».

من جانبها، قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن مصر تحظى بتقدير جميع الجهات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومعظم المؤسسات الدولية الأخرى، نتيجة لاتخاذها الإجراءات الإصلاحية والجرأة فى اتخاذ وتنفيذ تلك الإجراءات، والاستمرار فى خطة الإصلاح الاقتصادى.

وأضافت أن ذلك التقدير انعكس فى التكريم الذى حصل عليه طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، كأفضل محافظ بنك مركزى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقديراً له على جرأته فى تلك القرارات التى اتخذها خلال تلك الظروف الصعبة.

وقالت إن برنامج الإصلاح الهيكلى لن يتوقف عند الإصلاح النقدى والمالى، ولكنه سيستمر لكى يمتد لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر، لتحقيق التنمية فى جميع القطاعات، بحيث تكون هذه التنمية ملموسة ويشعر بها المواطن.

وأضافت «هلال» أن هناك حاجة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولم يتم الاكتفاء بالاستثمار فى المحافظ المالية، إلا أن الأخيرة حققت نتائج بشكل سريع على أرض الواقع، انعكست فى الموارد التى دخلت الدولة، والثقة الكبيرة من المستثمرين الأجانب.

ولفتت إلى أن كثيراً من الاستثمارات دخلت فى الفترة السابقة فى مجال البترول والغاز، لما لدى مصر من فرص كبيرة فى هذين المجالين، ولكننا نطمح فى الفترة المقبلة للاستثمار فى مجالات أخرى زراعية وصناعية، بحيث نحقق التنوع الذى تحتاجه دائماً مصر، فيجب ألّا نكون منحصرين فى مجالات محددة فى الاستثمار.

وأضافت أن الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى بيئة تشريعية واضحة، مثل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، فهذه الخطوات تساعد على جذب الكثير من المستثمرين، كما أننا نجحنا فى القضاء على السوق الموازية، مما أعاد ثقة المصريين فى الخارج، حيث حققت تحويلاتهم زيادة بنسبة 45% خلال سبتمبر 2017، مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضى، ومشيرة إلى أن النتائج التى تحققت كانت أسرع من الإجراءات التى تم اتخاذها.

وقالت «هلال» إن «المركزى» يسعى للوصول بمعدل التضخم إلى 13% (+3٪ أو -3%)، وهذه التوقعات تم بناؤها على أساس نماذج تم إعدادها فى وحدة السياسة النقدية ويتم تطويرها دائماً بالبيانات الحديثة، فإننا نحرص دائماً على أن نكون مُلمين بجميع البيانات، عن التضخم والنمو ومستوى الأجور والعمالة.

وأضافت أن التحسن الحادث فى ميزان المدفوعات كان متوقعاً، لكننا كنا نتوقع تحسناً أسرع من ذلك، لكن يجب ألّا ننسى أننا تحولنا خلال السنوات الخمس السابقة إلى الاستيراد بشكل كبير، وبالتالى فإن التغير سوف يأخذ بعض الوقت، كما أن التصدير يحتاج إلى الكثير من العمل، لأنه يعتبر أول رد فعل لتحرير سعر الصرف، فإننا نأمل إلى العودة لحجم صادراتنا فى السابق، وسوف يتم ذلك من خلال عودة عمل المصانع التى توقفت.

وأضافت «هلال» أن الصناعة ستحتاج إلى بعض الوقت لكى تستعيد نشاطها، لكننا لدينا العوامل المساعدة، من العملة الحرة، فهذه العملة تعطى للمصنع ميزة تنافسية فى الخارج خاصة فى الصادرات الزراعية التى عانت فى الفترات السابقة، كما أن عودة الكثير من الصناعات من الممكن أن تكون سريعة لأننا لدينا العمالة المدربة مثل صناعة الجلود، التى كان لمصر فيها ميزة تنافسية، قبل تثبيت العملة، ودخول الواردات الصينية، كما أن الصناعات الثقيلة مثل صناعة السيارات يجب أن تتخطى السوق المحلية وتبدأ التصدير خاصة الشركات الكبرى لأنها تملك ميزة تنافسية فى كثير من دول أفريقيا.

وأضافت «هلال» أن الاستثمار فى أذون الخزانة له تكلفة، لكن هذه التكلفة لا تعد كبيرة بالنسبة لحجم الإصلاحات التى تمت.

من جهتها، قالت مى أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزى، على هامش حفل استقبال اتحاد بنوك مصر فى واشنطن، إن الدرس العظيم الذى نستفيده هو أن المحافظ يهتم جداً بروح الفريق ومنذ حضوره للاجتماعات السابقة لصندوق النقد الدولى وجد أن هناك مجالاً كبيراً للمعرفة ليس له فقط ولكن لكل المندوبين. وأضافت أن المحافظ دائماً ما يقول إنه يجب زيادة مندوبى البنك المركزى للاستفادة بقدر الإمكان ليس فقط من اجتماعات صندوق النقد الدولى بل من كل الاجتماعات التى تتم حيث يوجد كثير من الاجتماعات التشغيلية الضخمة التى يجب الإحاطة بها.

وأضافت «أبوالنجا»: عند حضورنا كممثلين لجمهورية مصر العربية وجدنا الجميع يشيد بتجربة مصر ليس فقط كنموذج بل وجود الدافع والشغف فى مصر يوحى للجميع بأنه يجب إعادة التفكير باعتبار أن هناك المزيد، بالإضافة إلى ذلك هم يرون أن هذه القرارات المتخذة كانت قرارات جريئة جداً قد وضعت حجر الأساس لمستقبل باهر فلذلك تجد مصر من أولى الدول المدعوة فى المؤتمرات والمناقشات لقضايا وأفكار مستقبلية وأصبحت مصر دعامة أساسية للمشاريع تقريباً فى كل الأمور.

وقالت إن مصر هى الدولة العربية الوحيدة التى اتخذت مثل هذه الإجراءات فى الوقت الحالى مما جعل اسم مصر يعلن فى المحافل الدولية كنموذج يدرس فى الإصلاح الاقتصادى.

وأكدت «أبوالنجا» أن المجهود الذى تم خلال العامين السابقين من دراسات وإجراءات وتخطيط لكل خطوة لم يسبق له مثيل.

من جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن مشاركة الوفد المصرى فى الاجتماعات كانت قوية جداً، وأرجع ذلك إلى صحة المؤشرات الاقتصادية واهتمام بنوك الاستثمار والمستثمرين بمصر، حيث إن الوفد المصرى ضم عدداً من البنوك التى وجدت لإجراء لقاءات متعددة مع عدد من بنوك الاستثمار والمراسلين، الأمر الذى أسهم فى جذب الاستثمارات وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر، وكل تلك الإيجابيات ليس لها مردود على الناحية الاقتصادية فقط، لكنه أكد أن مصر لها موضع اهتمام كبير من العالم بسبب تاريخها وشعبها والتحديات التى مر بها خلال السنوات السبع الماضية وحركة الاستثمارات الجادة والقرارات الجريئة التى اتخذتها مصر من أجل الإصلاح الاقتصادى، والذى بدوره انعكس على عدد حضور حفل استقبال اتحاد بنوك مصر، الذى ضم اتحادات بنوك مختلفة، منها الأوروبية والأمريكية والعربية.

وأضاف أن تكريم «عامر» يعكس التقدير لما تم اتخاذه من إصلاحات تطلبتها الأوضاع الاقتصادية فى مصر ودعمتها كل أجهزة الدولة وذلك بعد أن تراجع المستثمرون نتيجة وجود سعرين للصرف فى مصر، إلى جانب زيادة الاحتياطى النقدى التى تعبر عن حركة المدخرات والعملات الأجنبية داخل الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى مرة أخرى، وقد أسهمت زيادة التصدير، والاستثمارات الأجنبية، وانخفاض الواردات، فى تنمية حجم الاحتياطى.

وأكد «عكاشة» أن التصريحات الإيجابية لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين ترجع إلى قدرة مصر على جذب الاهتمام نتيجة الإجراءات الإصلاحية التى نجحت فى تحسين وضع الاقتصاد المصرى ووضعته على طريق التنمية، ويرى صندوق النقد الدولى أن مصر وضعت خطة إصلاحية طموحة، قامت بتنفيذها ونجحت فيها. وترجع أهمية كل من تصريحات صندوق النقد والبنك الدوليين إلى أهميتهما ككيانين مسئولين ضمنياً عن استقرار أوضاع الاستثمار والأجهزة المصرفية فى العالم. وتعد التصريحات الإيجابية لكل منهما بمثابة شهادة ثقة إضافية للاقتصاد المصرى تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتمنح مصر الثقة بأنها تسير فى طريقها الصحيح.

من جهته، أشار السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، على هامش حفل استقبال اتحاد البنوك، إلى مدى أهمية مشاركة هذا العدد الكبير من القطاع المصرفى المصرى فى اللقاءات التى تعقد بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسة التمويل الدولية.

وأكد أن هذه المشاركات تعكس اهتمام الجهاز المصرفى وحرصه على الاطلاع على أحدث التطورات فى مجال الجهاز المصرفى، وتعكس ارتباط السوق المصرفية المصرية بالسوق العالمية، وأن الجهاز المصرفى المصرى مستعد وعلى علم بكل التغيرات وقادر على المشاركة بقوة فى أى اجتماعات دولية.

وأضاف «القصير» أن الهدف من المشاركة فى هذه الاجتماعات ليس الترويج للجهاز المصرفى المصرى فحسب إنما الهدف الأكبر هو توضيح دور مصر المحورى ومشاركتها بقوة فى محافل المؤسسات الدولية من خلال هذا الوفد الكبير الذى يعد من أكبر الوفود العربية التى شاركت فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين خريف 2017.

وأكد «القصير» أن تكريم طارق عامر من «جلوبال ماركتس» فى واشنطن على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين أو من اتحاد المصارف المزمع عقده فى بيروت خلال نوفمبر، كأفضل محافظ بنك مركزى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعبر عن مدى النجاح الذى حققته مصر فى الإصلاح الاقتصادى، خاصة فيما يتعلق بالإصلاح النقدى، لافتاً إلى أنه استحق عن جدارة تلك الجوائز.

وأضاف «القصير» أن «عامر» قاد مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى بفكر ناجح، وكانت له لمسات كبيرة فى مسألة الإصلاح الاقتصادى التى تحدثت عنه المؤسسات المالية الدولية، فقد وصل الاحتياطى النقدى المصرى إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، إلى جانب قيادته لمبادرة البنك المركزى المصرى فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومؤتمر الشمول المالى الذى أبهر به المشاركين من حول العالم.

وقال «القصير» إن تكريم طارق عامر هو تكريم متعدد المحاور والأبعاد، فهو تكريم لمؤسسة الرئاسة ذاتها لأنها ساندته فى اتخاذ القرار فى ظل ظروف صعبة وكان من الممكن أن تتعرض لكثير من النقد أو قد ينتقص من شعبيتها لكنها أيدته وساندته لما فيه صالح البلاد والمواطنين المستقبلية، وهو تكريم أيضاً فى حد ذاته للدولة التى أصرت على الإصلاح واتخذت مجموعة من القرارات المرتبطة بالسياسات المالية والاقتصادية التى اتسقت واتفقت مع قرارات السياسة النقدية، مشيراً إلى أن الإصلاح هو مجموعة من القرارات الجريئة، وتكريم للشعب المصرى الذى تحمل هذه القرارات الجريئة ووافق على اتخاذ بعض القرارات الإصلاحية الذى لولا وعيه وفكره وإيمانه لأصبح هناك مشكلة، لذا فإن تكريم طارق عامر هو تكريم لمصر كلها.