بعد دراسة "البيئة" إنشاءه في مصر.. ما هو "سوق الكربون"؟

بعد دراسة "البيئة" إنشاءه في مصر.. ما هو "سوق الكربون"؟
- البيئة
- سوق كربون
- خالد فهمي
- ثاني أكسيد الكربون
- انبعاثات
- اتفاقية المناخ
- الأمم المتحدة
- البيئة
- سوق كربون
- خالد فهمي
- ثاني أكسيد الكربون
- انبعاثات
- اتفاقية المناخ
- الأمم المتحدة
قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن وزارته ستجري دراسة شاملة عبر خبراء وطنيين، لدراسة إنشاء سوق لتداول شهادات الكربون في مصر، موضحًا أن الوزارة طرحت اشتراطات لاختيار الخبير أو تحالف الخبراء الوطنيين الذين سيجرون الدراسة، وأن الدراسة في سبيلها للتطبيق.
وأضاف وزير البيئة، لـ"الوطن"، أن الدراسة تستهدف تقييم مدى جاهزية السوق المصرية لإنشاء مثل تلك الأسواق، سواء اقتصادية أو غيرها من الآثار المتوقعة، على أن يتم إعلان نتائج تلك الدراسة بعد الانتهاء منها للرأي العام.
وأثار التساؤل بشأن ماهية سوق الكربون، وأجاب عنه الدكتور ماهر عزيز، عضو مجلس الطاقة العالمي، واستشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، قائلا: إن ذلك الأمر مرتبط بالاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة، حيث يتم وفقا لها تداول صكوك ثاني أكسيد الكربون المبنية على أساس كل صناعة ونشاط ينتج عنه انبعاثات تسبب الاحتباس الحراري، وهو ما يختلف من صناعة لأخرى، ولذلك سمحت الأمم المتحدة للدول التي تزيد فيها تلك الانبعاتات شراء سماحية لنفسها بمقابل مادي من بلدان أخرى بإنشاء مصانع لها فيها بما يتناسب مع حصتها الدولية من الكربون، وهو ما يعني سوق الكربون.
وأضاف عزيز لـ"الوطن"، أن السوق يحفز الدول لتقليل الانبعاثات الكربونية بها حتى يتسنى لها استقبال استسمارات باقي الدول فيها، مؤكدا أنه غير ضار بالبيئة لكونه مرتبط باتفاقيات دولية لن تسمح بالزيادة عن الحصة المسموحة.
وأكدت الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، ومستشار وزير البيئة الأسبق، أنه أمرا متداولا بالعالم أجمع، حيث إنه يسمح بالتجارة الدولية والمحلية للكربون، موضحًا أن مصر من الدول ذات الانبعاثات الكربونية القليلة، حيث تصل حصتها سنويا 2.6 مليون طن، ويصل سعر الطن عالميا 12 دولار.
وتابع "علام"، أن تلك الانبعاثات تنتج عن محطات توليد الكهرباء، والمصانع المستخدمة للوقود في تشغيل معداتها مثل مصانع الحديد والصلب والأسمنت، بالإضافة إلى المصانع المنتجة لوسائل النقل والطيران، وقطاع الزراعة، فضلا عن الكمية المنبعثة من المنازل.
وشدد أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، على أن اتفاقية المناخ تضمنت تحديدا لتلك الانبعاثات، وشروط إنشاء سوق الكربون محليا ودوليا على ألا يتجاوز الحصة المتفق عليها لكل دولة بها، على أساس تبادل المنافع وزيادة النمو بالبلدان المتقدمة من خلال استخدام الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر في حال إنشائه سيمثل انتعاشة للاقتصاد المصري.