وزير البيئة: جادون لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع الجهات المعنية

12:38 م | الخميس 26 أكتوبر 2017

‎أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن الوزارة تخطو خطوات جادة وفعالة نحو تحقيق مبادئ التنمية المستدامة والتصدي من خلالها للتلوث البيئي وظاهرة التغيرات المناخية، بالتعاون مع الجهات المعنية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث إن الحكومة المصرية تنظر إلى التنمية الشاملة والمستدامة كقيمة دستورية جوهرية وهدفا شاملاً توجهت نحوه بخطوات ثابتة من النواحي الاقتصادية والتشريعية والمؤسسية.

‎جاء ذلك في كلمة االوزير التي ألقاها نيابة عنه محمد شهاب عبدالوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، بالمؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة المنعقد حاليا بمقر الإيسيسكو، بالعاصمة المغربية الرباط، تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب في الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر الجاري، تحت شعار "من أجل تعاون إسلامي فعّال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

يأتي ذلك بحضور الأميرة للا حسناء، والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم، إضافة للمهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة، ورئيس المؤتمر الغسلامي السادس، علاوة على كينا أمنتى ميجا عقيلة رئيس جمهورية مالين ورئيسة منظمة أجير للحياة والبيئة الراقية في مالي، وبمشاركة قيادات الوزارة المعنية.

‎وأضاف أن وزارة البيئة، أعدَت عددا من المشروعات الرائدة فى سبيل تحقق اهداف التنمية المستدامة ومنها الدليل الاسترشادي للمدن المستدامة صديقة البيئة والذي استند على خلفية علمية للمحددات البيئية اللازم إدماجها في التخطيط المستدام وتم تطبيقها بأحد الأحياء كمشروع تجريبي لتأهيل المدن الجديدة كمدن خضراء مستدامة صديقة للبيئة، ما يجعله نموذجا استرشاديا يمكن تعميمه على الوحدات والمباني الإدارية والبيئية بالمدن الجديدة كذلك المشروع الرائد الخاص بتوفير أوتوبيسات للنقل العام تعمل بالغاز الطبيعي لربط المدن الجديدة، للحد من استهلاك الطاقة وخفض غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن قطاع النقل بالإضافة إلى إعداد الدليل الإرشادي للتخطيط العمراني الموفر للطاقة، والدليل الإرشادي لكفاءة استخدام الطاقة في البناء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

‎وأشار إلى ضرورة المضي بخطى سريعة نحو الاقتصاد الأخضر كأحد أهم آليات التنمية المستدامة، حيث أعدت مصر برنامج الاقتصاد الأخضر 2030، بهدف مساندة القطاع الصناعي لإدخال مفهوم الاقتصاد الأخضر في أنشطته المختلفة لزيادة التنافسية والنفاذ إلى الأسواق العالمية والحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الطاقة واستخدام الطاقة البديلة وتقليل تكلفة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد وزيادة الإنتاجية، لذا يجب العمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بالأنشطة المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير متطلباته سواء للقطاع الصناعي أو الزراعي أو السياحي وتشجيع الشباب والمرأة على تنفيذ تلك المشروعات، وتقديم الدعم الفني لها من خلال التكنولوجيات غير المكلفة التي تعتمد على حماية الموارد الطبيعية والإدارة الرشيدة لها.

‎وأوضح فهمي، أنه يجب من العمل من خلال المفاوضات الدولية على رصد التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الوطنية و الرائدة Pilot Projects وتكرار تطبيق التجارب الناجحة للحد من تأثيرات الملوثات البيئية، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خاصة بالمناطق السكنية، بالإضافة إلى ضرورة بناء القدرات، لتحقيق الاستدامة المرجوة على المدى البعيد حيث أن الخطط والاستراتيجيات لا تؤتي ثمارها بدون التطبيق الذي يحتاج إلى التمويل والموارد المالية وهو ما يتطلب منا أمورا كثيرة ترتكز على قاعدة معلومة لنا جميعاً وهي أننا لن نجد التمويل المطلوب من الشركاء والمانحين لحل جميع مشكلاتنا، ومن هنا يجب علينا تبادل الخبرات وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة من خلال التدريب المستمر.

‎ودعا "فهمي"، في ختام كلمته إلى المشاركة في فعليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي cop 14 والأنشطة الجانبية المصاحبة له، والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ العام المقبل 2018، مرحبا بالتعاون والتنسيق مع جميع الأشقاء والأصدقاء في المجالات البيئية المختلفة.

وتضمن المؤتمر منح الدكتور خالد محمد الوكيل الاستاذ المساعد بقسم العلوم البيئية بكلية العلوم جامعة بورسعيد جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية بالعالم الإسلامي كأفضل البحوث البيئية.